تعميم رئاسي خطير في جنوب السودان بشان سلوك القوات النظامية على المنصات الرقمية

أصدرت وزارة شؤون الرئاسة في جمهورية جنوب السودان تعميمًا رسميًا حمل الرقم 02/2026 بتاريخ 8 يناير 2026، تضمّن توجيهات ملزمة صادرة عن رئيس الجمهورية والقائد العام، تقضي بوقف النشر والتداول غير المصرح به للوثائق الرسمية، إلى جانب تنظيم سلوك الضباط وأفراد القوات النظامية على وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية.

ووجّه التعميم إلى القيادات العليا في الأجهزة النظامية، من بينها قائد قوات دفاع شعب جنوب السودان (SSPDF)، والمفتش العام للشرطة، وقيادات جهاز الأمن الوطني، وإدارة السجون، وهيئة الحياة البرية، والدفاع المدني، مؤكدًا أن الهدف من القرار هو حماية هيبة التوقيع الرئاسي وتعزيز الانضباط المؤسسي داخل القوات النظامية.

حظر تصوير ونشر المراسيم والوثائق

ونصّت التوجيهات على حظر فوري لتصوير أو مسح أو نشر أي وثائق رسمية تحمل توقيع رئيس الجمهورية أو القائد العام عبر الإنترنت أو منصات التواصل—بما فيها واتساب وفيسبوك ومنصة (X)—أو أي نطاق عام آخر. وشمل الحظر المراسيم والأوامر ذات الصلة بـالترقيات والتكليفات والتعيينات، إضافة إلى الأوامر العملياتية وغيرها من المراسلات ذات الطابع الرسمي.

منع “استعراض الترقيات” بالزي الرسمي

وفي محورٍ آخر، أشار التعميم إلى تنامي ظاهرة نشر صور الاحتفاء بالترقيات والرتب بالزي الرسمي على المنصات الرقمية، معتبرًا ذلك سلوكًا “غير مهني” يسيء إلى الانضباط ويعرّض الشؤون العسكرية للتداول العام. وبناءً عليه، شدّد القرار على منع نشر صور بالزي الرسمي بغرض التفاخر بالرتبة أو الترقية، مذكرًا بأن الزي العسكري يرمز إلى الخدمة الوطنية وسلطة الدولة، ولا يجوز توظيفه لأغراض شخصية أو للدعاية على وسائل التواصل.

تقييد التعليق العلني على قرارات القيادة

كما تضمّن التعميم توجيهًا يمنع الضباط من الإدلاء بتعليقات أو تصريحات أو آراء بشأن القرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية والقائد العام، سواء أثناء ارتداء الزي الرسمي أو عند التعريف بالانتماء إلى القوات النظامية، وذلك ضمن إطار ضبط الخطاب العام للمنتسبين للأجهزة النظامية.

عقوبات وملاحقة قانونية

وحذرت الوزارة من أن أي مخالفة لهذه التعليمات ستُعد خرقًا جسيمًا لقواعد الانضباط العسكري والأمني، وقد تترتب عليها عقوبات تشمل التجريد من الرتبة أو الفصل من الخدمة أو الملاحقة القانونية بموجب القوانين المنظمة لقوات الدفاع والشرطة والأمن الوطني، خصوصًا في ما يتعلق بحماية المعلومات الحساسة وسلوك الضباط.

سريان فوري وإجراءات امتثال

وأكدت وزارة شؤون الرئاسة أن هذه التوجيهات تدخل حيز التنفيذ فورًا، مع إلزام قادة الأجهزة النظامية بمتابعة تطبيقها على جميع المستويات، واتخاذ ما يلزم لضمان الالتزام بها ضمن التسلسل القيادي والإجراءات الداخلية.

ويعكس التعميم، الصادر بتوقيع وزير شؤون الرئاسة أفريكانو ماندي، تشددًا رسميًا متزايدًا تجاه ضبط تداول الوثائق الرسمية وإدارة الحضور الرقمي للمؤسسات النظامية، في سياق حساس سياسيًا وأمنيًا.