أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم، بوجود موافقة إسرائيلية مبدئية على إسناد مهمة إعداد مناهج تعليمية في قطاع غزة إلى دولة الإمارات، ضمن تصورات أوسع لإدارة الأوضاع في مرحلة ما بعد الحرب، تشمل طرح إنشاء منطقة في مدينة رفح تخضع لرقابة أمنية مشددة وترتيبات خاصة، مع الاعتماد على جهات محلية مسلحة لتولي مهام داخلية.
وبحسب هذه التقارير، فإن المقترحات المطروحة تأتي في إطار رؤية إسرائيلية لإعادة تشكيل الواقع الإداري والأمني في القطاع، بما يضمن تقليص نفوذ الفصائل الفلسطينية وإعادة هندسة البنية السياسية والاجتماعية في غزة.
في المقابل، حذرت مصادر سياسية وإعلامية عربية من أن هذه التحركات لا تنفصل عن مشروع إقليمي أوسع يهدف إلى توسيع النفوذ الإسرائيلي عبر أدوات غير مباشرة، معتبرة أن إشراك أطراف إقليمية في ملفات حساسة داخل غزة قد يؤدي إلى تعطيل جهود الإغاثة، وتعقيد مسار وقف إطلاق النار، وإطالة أمد الأزمة الإنسانية.
كما أشارت هذه المصادر إلى وجود حملة متزامنة تستهدف تقليص أدوار بعض الوسطاء الإقليميين، وعلى رأسهم قطر وتركيا، في مساعي التهدئة والوساطة، مقابل الدفع بأطراف أخرى لتولي أدوار بديلة في إدارة الملف.
ويرى مراقبون أن ما يجري يتجاوز حدود قطاع غزة، ليعكس توجهاً لإعادة رسم توازنات النفوذ في المنطقة، ضمن سياق تحركات متزامنة في أكثر من ساحة عربية وإفريقية، بما في ذلك اليمن والقرن الإفريقي والسودان، الأمر الذي يثير مخاوف من تداعيات بعيدة المدى على الأمن القومي العربي.
وتدعو أصوات سياسية وإعلامية إلى موقف عربي موحد للتعامل مع هذه التطورات، والتأكيد على أن مستقبل غزة يجب أن يحدد وفق إرادة فلسطينية خالصة، وبما يضمن وحدة الأراضي الفلسطينية وحقوق شعبها، بعيداً عن أي ترتيبات مفروضة أو مشاريع خارجية.
