أصدر والي الخرطوم اليوم أمر طوارئ رقم 8، يقضي بحظر تداول ونقل معادن النحاس والألمنيوم والحديد الخردة داخل ولاية الخرطوم وخارجها. ويأتي هذا القرار في إطار جهود السلطات لتعزيز الأمن والحد من الأنشطة غير القانونية المتعلقة بتداول هذه المعادن.
وينص الأمر على منح السلطات النظامية والنيابة صلاحيات واسعة لتطبيق وتنفيذ هذا القرار. وتتضمن هذه الصلاحيات الحجز على المواد التي يُشتبه في مخالفتها لهذا الأمر حتى إكمال مراحل التحري والمحاكمة، بالإضافة إلى القبض على المشتبه فيهم وتفتيش الأماكن التي يُعتقد أنها تُستخدم في خرق القانون.
ويهدف هذا القرار إلى ضبط وتنظيم تداول المعادن في الولاية، ومنع استخدام هذه المواد في أنشطة غير قانونية أو مضرة بالأمن والاستقرار. كما يعكس حرص حكومة الولاية على اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الاقتصاد المحلي ومنع انتشار ظواهر سلبية ترتبط بتداول معادن الخردة.
