أبلغت إدارة ترامب مؤخرًا القاهرة بقرارها خفض المساعدات العسكرية للجيش المصري، على أن يدخل القرار حيّز التنفيذ العام المقبل.
جاء هذا التقرير من صحيفة “العربي الجديد” القطرية، نقلاً عن مصادر دبلوماسية مصرية.
ووفقًا لهذه المصادر، فقد زار وفد مصري غير رسمي واشنطن مؤخرًا لمناقشة تداعيات القرار الأمريكي.
سعى الوفد إلى توضيح موقف القيادة العسكرية المصرية، وضمّ بين أعضائه أمينًا عامًا سابقًا لجامعة الدول العربية، ووزير خارجية مصري سابقًا، ووزير صناعة مصري سابقًا.
وخلال الاجتماعات، شدّد مسؤولون مصريون رفيعو المستوى على أن السياسة العسكرية لمصر تركز بشكل أساسي على الحفاظ على الاستقرار الإقليمي.
وقالوا إنهم حذروا من المخاطر والتداعيات المحتملة لأي خطط لنقل الفلسطينيين إلى مصر أو الأردن، مؤكدين أن مثل هذه التحركات قد تهدد استقرار الحكومتين.
لطالما كانت مصر حليفًا رئيسيًا للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، حيث يشكل التعاون العسكري جزءًا مهمًا من العلاقة بين البلدين.
تقدم الولايات المتحدة لمصر مساعدات عسكرية سنوية تُقدَّر بحوالي 1.3 مليار دولار، تُستخدم لشراء المعدات العسكرية الأمريكية، وتدريب الأفراد، وصيانة البنية التحتية.
كما يجري البلدان تدريبات عسكرية مشتركة بانتظام، مثل مناورات “النجم الساطع”، التي تُعدّ من أكبر التدريبات متعددة الجنسيات في المنطقة.
تهدف هذه التدريبات إلى تعزيز القدرة على العمل المشترك، وتبادل الخبرات، وتعزيز التعاون بين القوات المسلحة للبلدين. كما تركز العلاقات العسكرية الثنائية على حل النزاعات الإقليمية وضمان أمن قناة السويس.
وفي عام 2024، وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على بيع أسلحة ومعدات عسكرية وخدمات لمصر بموجب ثلاثة اتفاقيات بلغ مجموعها 5.35 مليار دولار
