أصدر وزير الداخلية المكلف، لواء الشرطة (م) خليل باشا سايرين، قرار وزاري رقم (100) لعام 2024 بتشكيل لجنة لمراجعة السياسة التجارية المتعلقة باستيراد السيارات.
استند القرار إلى تكليف اللجنة العليا بتشخيص أسباب انهيار سعر الصرف.
ومتطلبات استقراره بناءً على مناقشات الاجتماع الأول الذي تم بين ممثلي الجهات المعنية برئاسة وزيري الداخلية والتجارة.
تم التوصل إلى اتفاق لتشكيل فريق فني يهدف إلى المراجعة والتقييم وتقديم رؤية موحدة لسياسة تجارية بديلة تتعلق بالقرار رقم 203 لعام 2015 وفقًا للقرار.
