أصدر بنك إرتريا إشعارًا قانونيًا جديدًا دعا فيه جميع الأفراد والمؤسسات الذين يحتفظون بالعملة الوطنية (النقفة) خارج الجهاز المصرفي إلى إيداعها في حساباتهم البنكية في موعد أقصاه 31 يوليو 2026، مؤكدًا أن الاحتفاظ بالنقفة خارج البنوك يُعد مخالفة للقانون تستوجب اتخاذ إجراءات قانونية بعد انتهاء المهلة المحددة.
وأوضح البنك أن استخدام العملة الوطنية حق مكفول لجميع المواطنين والمؤسسات، إلا أن هذا الحق يرتبط بالتزامات قانونية، أبرزها عدم اكتناز الأموال خارج النظام المصرفي. كما حث الأشخاص والجهات التي لا تمتلك حسابات مصرفية على المبادرة بفتح حسابات وإيداع ما بحوزتها من عملة وطنية قبل انتهاء المهلة.
ويأتي الإشعار ضمن جهود السلطات النقدية لتعزيز دور الجهاز المصرفي في إدارة السيولة، وتشجيع التعاملات عبر القنوات الرسمية، بما يسهم في رفع كفاءة الدورة المالية ودعم استقرار النظام المالي.
ومن المتوقع أن يسهم توجيه السيولة إلى البنوك في تعزيز قدرة المؤسسات المالية على إدارة الموارد النقدية، وتوسيع الخدمات المصرفية، ودعم تنفيذ السياسات النقدية بصورة أكثر فاعلية، إلى جانب الحد من ظاهرة اكتناز الأموال خارج القطاع المصرفي.
وشدد بنك إرتريا على أن الالتزام بالإشعار يمثل مسؤولية قانونية تقع على عاتق جميع الأفراد والمؤسسات، مؤكدًا أن الجهات المختصة ستباشر تطبيق الإجراءات القانونية بحق المخالفين عقب انقضاء المهلة في 31 يوليو 2026.
