شهدت عدة مناطق في شمال المملكة المغربية، خلال أواخر شهر يناير وبداية فبراير 2026، فيضانات واسعة النطاق نتيجة تساقطات مطرية غزيرة وغير مسبوقة، ما أدى إلى غمر أحياء سكنية وأراضٍ زراعية بالمياه، وتسجيل خسائر مادية كبيرة، إلى جانب تأثر عدد من الأسر التي اضطرت إلى مغادرة منازلها حفاظًا على سلامتها.
وأفادت تقارير إعلامية أن منسوب المياه ارتفع بشكل ملحوظ في بعض الأودية والأنهار، خصوصًا في محيط مدينة القصر الكبير والمناطق المجاورة، الأمر الذي تسبب في تعطّل حركة السير وإغلاق بعض الطرق، إضافة إلى توقيف الدراسة مؤقتًا في عدد من المؤسسات التعليمية كإجراء احترازي.
وفي استجابة سريعة، باشرت السلطات المغربية، بتنسيق مع أجهزة الوقاية المدنية والقوات المساعدة، تنفيذ عمليات إجلاء وإنقاذ للسكان المتضررين، مع توفير مراكز إيواء مؤقتة وتجهيزها بالاحتياجات الأساسية من غذاء وأغطية ورعاية صحية.
كما أطلقت هيئات حكومية وجمعيات مدنية حملات تضامن واسعة لجمع المساعدات وتقديم الدعم للأسر المتضررة، وسط تفاعل كبير من المواطنين داخل المغرب وخارجه، حيث عبّرت جهات عربية ودولية عن تضامنها مع الشعب المغربي في هذه المحنة.
وأكد مسؤولون أن الجهود متواصلة لحصر حجم الأضرار وإعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة، مع الدعوة إلى توخي الحيطة والحذر في المناطق المعرّضة للفيضانات، ومتابعة النشرات الجوية الرسمية.
وتُعد هذه الفيضانات من بين أقوى موجات الأمطار التي عرفتها بعض مناطق شمال المغرب في السنوات الأخيرة، ما يعيد إلى الواجهة أهمية تعزيز البنية الوقائية وتحديث شبكات تصريف المياه للحد من آثار الكوارث الطبيعية مستقبلاً.
