سبق وأن كونت اللجنة الأمنية بولاية كسلا.. لجنة قانونية ادارية برئاسة مدير الإدارة القانونية بالولاية.. للتقصي والتحقيق حول مخالفات الأراضي وتصاديق الميادين والفسحات بالولاية.. وقد تم بعدها ايقاف إجراءات تصاديق بيع الأراضي.. حتى تاريخ اليوم..
نطالب اللجنة الأمنية بالمواصلة في تقصي الحقائق.. وهذه المرة بوزارة الصحة.. وتشكيل لجنة قانونية قوية.. لمراجعة كل الدعومات المقدمة من المنظمات لوزارة الصحة.. والتقصي والتحقيق حول بنود الصرف.. وخاصة المنحة الايطالية عبر الجمعية الايطالية للتعاون بين الشعوب..
ومعرفة بنود وأوجه الصرف ومراجعة مرتبات أصحاب الوظائف المزدوجة والتحقق من الميزانيات التي دخلت وزارة الصحة.. ونطالبها كذلك بجرد دعومات اليونسيف طيلة السنوات الأخيرة.. كما عليها مراجعة التعاقدات الخارجية بالوزارة وتعاقدات الوزارة في ايجار العربات الخاصة وفي ايجار القاعات للتدريب..
وننبه بشدة لمراجعة وحصر كميات الأدوية التي تم توزيعها للمحليات.. والأهم من ذلك معرفة مصير الأدوية التي يتم القبض عليها عبر شرطة المباحث وكيف تتصرف فيها ادارة الصيدلة والسموم بالوزارة.. كما نطالبها بمراجعة كل الحوافز التي تم صرفها.. وكذلك التحقق من تنفيذ البرامج الصحية بالمحليات عبر المنظمات خاصة برامج الشئون الاجتماعية ومجلس رعاية الطفولة..
كسلا ولاية.. تعيش بلا حكومة.. والسؤال المهم أين ذهب واليها..؟! هل هو مريض بالقاهرة..؟! أم أنه عاد أدراجه ومكث بالخرطوم..؟! وهنالك تسريبات عن هروب مسؤولين لخارج الولاية..
اقترب الحساب.. واقتربت ساعة الصفر.. إغلاق مطار كسلا.. وتكثيف التفتيش عبر الطريق القومي.. فالمتوقع هروب الكثيرون.. وهنالك أنباء عن بعض المسؤولين بالولاية.. أنهم في طريقهم للبحث عن فرص عمل خارج الولاية..
كل من ظلم الوريفة.. وأهلها.. وأجهض التغيير الثوري بها.. يجب أن يُحاسب.. ولا كبير على القانون..
