ضربة قضائية مدوية.. بنك قطر الوطني ينتزع حكماً بأكثر من مليار دولار ضد جنوب السودان

قضت محكمة اتحادية أمريكية في العاصمة واشنطن بإنفاذ حكم تحكيم دولي صادر لصالح بنك قطر الوطني (QNB) ضد جنوب السودان وبنك جنوب السودان (BoSS)، في نزاع مالي تتجاوز قيمته 1.02 مليار دولار أمريكي، ما يمثل واحدة من أكبر المطالبات المالية التي تواجهها البلاد أمام القضاء الدولي.

وصدر قرار المحكمة في 22 يوليو 2026، مؤكداً الحكم الصادر عن هيئة التحكيم التابعة للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID) في مايو 2024، والمتعلق بقرض بلغت قيمته الأصلية نحو 700 مليون دولار، حصلت عليه حكومة جنوب السودان عام 2018 بضمان من البنك المركزي.

وبحسب وثائق القضية، تشمل المبالغ المطالب بها أصل الدين، إلى جانب الفوائد المتراكمة والرسوم والمصروفات القانونية، ما رفع إجمالي الالتزامات المالية إلى أكثر من مليار دولار.

ورفض القاضي الفيدرالي تيموثي جي. كيلي الدفوع التي تقدم بها بنك جنوب السودان للطعن في تنفيذ الحكم، بما في ذلك الاعتراضات المتعلقة باختصاص المحكمة والادعاءات المرتبطة بشبهات فساد.

وأكد القاضي أن دور المحاكم الأمريكية في مثل هذه القضايا يقتصر على التحقق من سلامة حكم التحكيم واستيفائه المتطلبات القانونية اللازمة للتنفيذ، دون إعادة النظر في أصل النزاع أو مناقشة الوقائع التي سبق أن فصلت فيها هيئة التحكيم.

وأشارت المحكمة إلى أن حكومة جنوب السودان لم تمثل أمامها للدفاع عن القضية، في حين تولى بنك جنوب السودان تقديم اعتراضاته القانونية، التي لم تجد المحكمة أساساً كافياً لقبولها أو تعطيل تنفيذ الحكم.

وكانت هيئة التحكيم الدولية قد خلصت في قرارها السابق إلى أن حكومة جنوب السودان وبنكها المركزي أخلا بالتزاماتهما التعاقدية تجاه بنك قطر الوطني، ورفضت اعتبار الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة التي تمر بها البلاد مبرراً قانونياً يعفيهما من الوفاء بالديون المستحقة.

ويمنح قرار المحكمة الأمريكية بنك قطر الوطني سنداً قضائياً يمكن الاستناد إليه للمضي في إجراءات تنفيذ الحكم داخل الولايات المتحدة، وربما في ولايات قضائية أخرى، وفقاً للقوانين والاتفاقيات المنظمة للاعتراف بأحكام التحكيم الدولية وتنفيذها.

ومع ذلك، لم تصل الإجراءات القضائية إلى مرحلتها النهائية بعد، إذ طلبت المحكمة من الأطراف تقديم مشروع الحكم النهائي بحلول 12 أغسطس 2026، تمهيداً لتحديد القيمة النهائية المستحقة بعد إضافة الفوائد اللاحقة لصدور حكم التحكيم واستكمال الإجراءات القانونية المرتبطة بالتنفيذ.

ويأتي هذا التطور في وقت تواجه فيه جنوب السودان ضغوطاً اقتصادية ومالية متزايدة، تشمل تراجع الإيرادات العامة، وأزمة السيولة، وتقلبات سوق الصرف، إلى جانب التحديات المرتبطة بإنتاج النفط، وهو ما قد يزيد من الأعباء الواقعة على المالية العامة وقدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية.

وتسلط القضية الضوء على المخاطر القانونية والمالية المرتبطة بإدارة الديون السيادية والقروض الخارجية، كما تعكس الدور المتنامي للتحكيم الدولي والمحاكم الوطنية في تسوية النزاعات المتعلقة بالاتفاقيات المالية العابرة للحدود.

أبرز وقائع القضية

الجهة المطالبة: بنك قطر الوطني (QNB).

الجهات المدعى عليها: جنوب السودان وبنك جنوب السودان.

قيمة المطالبة: أكثر من 1.02 مليار دولار أمريكي.

القيمة الأصلية للقرض: نحو 700 مليون دولار.

تاريخ الحصول على القرض: عام 2018.

الجهة القضائية: المحكمة الاتحادية الأمريكية في واشنطن العاصمة.

تاريخ قرار المحكمة: 22 يوليو 2026.

الخطوة المقبلة: تقديم مشروع الحكم النهائي بحلول 12 أغسطس 2026.