حكومة جنوب السودان تنتفض.. الغاء جميع رخص الاستيراد الصادرة منذ العام 2024

اصدرت وزارة التجارة والصناعة في جنوب السودان أمرًا وزاريًا يقضي بإلغاء كافة رخص الاستيراد غير المستخدمة التي تم إصدارها في الفترة ما بين 1 يوليو 2024 وحتى تاريخه، وذلك في إطار عملية مراجعة شاملة تهدف إلى التحقق من الإجراءات وتعزيز النزاهة المؤسسية.

وجاء القرار بموجب الأمر الوزاري رقم 14/2025م، الصادر عن وزيرة التجارة والصناعة، السيدة أتونق كوال مانيانق جوك، والذي يستند إلى المرسوم الجمهوري رقم 105/2025، وأحكام قانون الاستيراد والتصدير لعام 2012.

تقارير عن مخالفات إجرائية

وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء جاء استجابة لتقارير موثوقة كشفت عن وجود مخالفات وتجاوزات إدارية في عملية إصدار عدد من رخص الاستيراد خلال الفترة المذكورة، مشيرة إلى أن الهدف من الإلغاء هو التحقق من سلامة الإجراءات واستبدال الرخص وفق الضوابط القانونية.

وأكدت الوزيرة أن أي جهة أو فرد يثبت تورطه في إصدار أو الحصول على رخص استيراد بصورة غير قانونية، سيُحال إلى المساءلة الإدارية والقانونية بموجب الأنظمة المعمول بها.

مركزية الإصدار في جوبا

وشددت الوزارة في قرارها على أن جميع رخص الاستيراد المستقبلية سيتم إصدارها حصريًا عبر المقر الرئيسي للوزارة في جوبا، بهدف ضمان الشفافية، وتعزيز الرقابة المؤسسية، والتصدي لأية محاولات استغلال أو تلاعب في النظام التجاري.

خلفية القرار:

يأتي هذا التحرك في وقت حساس تشهد فيه البلاد جهودًا لإصلاح المنظومة الاقتصادية ومكافحة مظاهر الاحتكار والفساد في قطاع الاستيراد، وسط دعوات لتعزيز الحوكمة وتطوير البيئة الاستثمارية.

ويُتوقع أن تفتح هذه الخطوة الباب أمام مراجعة واسعة للسياسات والإجراءات الداخلية، خاصة ما يتعلق بتوزيع الامتيازات التجارية، والرقابة على المعابر الجمركية، وتعامل المؤسسات مع تراخيص الاستيراد.

يمثل هذا القرار خطوة إصلاحية جريئة من شأنها الحد من الفوضى الإدارية في قطاع الاستيراد، لكن نجاحه سيعتمد على مدى قدرة الوزارة على تنفيذ آلية مراجعة فعالة، وتطبيق القانون على الجهات المخالفة دون استثناء.