الخرطوم: الان نيوز
يعيش السودان هذه الايام على واقع اعلان تسوية سياسية بين المدنيين والعسكريين تقود الى تعيين حكومة مدنية بالبلاد بعد الفراغ الدستوري الذي استمر لاكثر من عام
رئيس المكتب السياسي لحزب الأمة القومي محمد المهدي حسن اقر بوجود نقاط خلاف بين المجلس المركزي والمكون العسكري تمثلت في طلب العسكريين ضمانات بعدم المساءلة حول التجاوزات التي حدثت منذ فض الاعتصام وبعد الانقلاب العسكري.
وقال بحسب وسائل إعلام محلية، إن المكون العسكري يطالب بدور ما في السلطة المقبلة يمكّنه من تنفيذ الضمان بعدم المساءلة .
وأشار إلى استمرار الاتصالات بين الطرفين لإنهاء الأزمة مبيناً إن هنالك نقاط اتفاق كثيرة مع إمكانية الوصول إلى اتفاق حول النقاط الخلافية .
وأضاف( يمكن أن نستأنس بتجارب الدول الأخرى في العدالة الانتقالية لتجاوز الوضع الحالي بجانب الأعراف السودانية الغنية بالتجارب المماثلة).
من جهة أخرى، أدان الدكتور محمد المهدي حسن رئيس المكتب السياسي في حزب الأمة القومي استخدام العنف المفرط تجاه المتظاهرين السلميين مؤكداً في الوقت نفسه إن العنف يجب ألا يعيق الحوار في سبيل التوصل إلى اتفاق سياسي ينهي الأزمة ويؤدي إلى استئناف مسيرة الفترة الانتقالية وصولاً للانتخابات .
ولم يستبعد وجود أطراف داخل السلطة تستخدم العنف بهدف توسيع الهوة بين الأطراف وإعاقة وصول العملية السياسية إلى نهاياتها .
وأضاف ( يجب أن لا يمنعنا هذا من مواصلة الليل بالنهار من أجل الوصول إلى اتفاق كامل ينهي كل أشكال العنف و يمكن الفترة الانتقالية من استئناف مسيرتها).
وكانت وسائل إعلام محلية تحدث عن اقتراب إعلان الحكومة بشكلها المدني خلال الفترة المقبلة
