قبل أيام قليلة أصدرت إحدى محاميات لجنة الطوارئ بيان قالت فيه ان وكيل نيابة بولاية نهر النيل رفض تدوين بلاغ اغتصاب ضد أفراد بالدعم السريع لترد شرطة ولاية نهر النيل ببيان نفت فيه ما حواه بيان المحامية لترد المحامية ببيان جديد قالت فيه
رداً علي خطاب مدير شرطه ولاية نهر النيل (عطبرة)
اولا : معلوم لدي الكافه بأن التقرير الطبي الذي يثبت واقعه الاغتصاب لا يتم اعداده من الدائره الصحيه مالم يقيد بلاغ جنائي لدي النيابه
ثانيا.. ما لزم توضيحه هو أن البلاغ الجنائي فحواه ومضمونه وفاعليته تكون من خلال اجراءات التحري وتكملته إيداع المستندات التي تؤكد الواقعه المعنيه وهذا هو الدور الأكبر والأهم في دوره البلاغ الجنائي والذي تقوم به الشرطه وهو مالم يتم انجازه بواسطه شرطتكم المتمثله في شخص المتحري (ابوشنب) الذي رفض القيام باداء واجبه واساء وهدد الشاكيه وزوجها ورفض تسليمها مستنداتها التي تعزز دعواها، وذلك يعتبر في القانون مخالفه واضحه تستوجب المحاسبه
ثالثا.ان قيامكم بواجبكم تجاه الشعب هو امر مفروض عليكم وتاخذون في مقابل ذلك اجر مادي يتم استقطاعه من رقاب هذا الشعب المكلوم.
وحسبنا الله ونعم الوكيل مره ا اخري والله يكون في عون المواطن المظلوم
رحاب مبارك سيداحمد
المحاميه وعضوه محامو الطوارئ
