قال الدكتور جبريل ابراهيم رئيس حركة العدل والمساواة السودانيه وزير المالية والتخطيط الاقتصادي ان الحرب التي اندلعت في الخامس عشر من شهر إبريل ٢٠٢٣ مثلت كارثة وطنية بكل المقاييس، راح ضحيتها الآلاف من الأبرياء، و تشرد جراؤها الملايين في الداخل و الخارج في ظروف غاية في القساوة على معظمهم. و مما زاد الأمر تعقيدًا، التدخل الخارجي السافر في شأننا الوطني الداخلي، إما بالمساهمة في اشتداد أوار الحرب أو بمحاولة فرض حلول مفصلة على مقاس أطراف بعينها، مع تجاهل كامل لرأي الغالبية العظمى من الشعب السوداني.
واضاف جبريل انه من المؤكد ليس الحل في اتباع مناهج الإقصاء التي أفضت إلى الحرب أو البحث عنه عند الأجنبي، و لكن في ابتداع نهج يحقق وفاقًا وطنيا عريضًا و توافقًا على برنامج حد أدنى بين القوى السياسية و المدنية الفاعلة لاستكمال الفترة الانتقالية. و لتحقيق ذلك لا بد من
وقف اطلاق النار وفق أسس واضحة و ملزمة تسمح بإخلاء منازل المواطنين و المرافق العامة من أي وجود مسلح، و ضمان حرية و سلامة عودة المواطنين و حركة قوافل الإغاثة.
وتكوين حكومة تصريف أعمال تعنى بالشأن التنفيذي، و تقديم الخدمات العامة الأساسية للمواطن إلى حين توافق القوى السياسية و المدنية على ترتيبات دستورية و سياسية تسمح بتكوين حكومة توافق وطني.
وأهمية الشروع في تنظيم حوار سوداني سوداني شامل وجامع عقب تحقيق وقف اطلاق النار الدائم، يختص بالترتيبات الدستورية لما تبقت من فترة انتقالية بما فيها أسس و معايير تشكيل الحكومة و شركائها بجانب برنامج حكومة الوفاق الوطني و الاتفاق على موقع القوات المسلحة في معادلة الحكم في الفترة الانتقاليةو تحديد طول الفترة الانتقالية وضمان محاسبة الذين اقترفوا الجرائم الشنيعة في حق المواطنين السودانيين
