أصدر مجلس التعاون لدول الخليج العربية بيانًا أكد فيه أن دول المجلس ستظل منارة للاستقرار في المنطقة وشريكًا موثوقًا للمجتمع الدولي، مشددًا على رفضها القاطع لأن تكون دول الخليج هدفًا لأي عدوان أو ساحة لتصفية الصراعات بالوكالة.
وأكد البيان أن سيادة دول المجلس وأمن شعوبها غير قابلين للمساومة، مشيرًا إلى أن احترام القانون الدولي يمثل الأساس لضمان السلام والاستقرار في المنطقة.
وأشار المجلس إلى أن دول الخليج لعبت على مدى عقود دورًا محوريًا في دعم الاستقرار الإقليمي والاقتصاد العالمي وأمن الطاقة، محذرًا من أن الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة التي قال إن إيران تقف وراءها استهدفت منشآت مدنية حيوية، من بينها الموانئ والمطارات والبنى التحتية.
وأوضح البيان أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، إضافة إلى مخالفتها لـاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.
وشدد المجلس على تمسكه بالحق المشروع في الدفاع عن النفس وفق المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، مؤكدًا أن تحويل أراضي دول الخليج إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية أمر غير مقبول.
كما حذر البيان من أن إغلاق مضيق هرمز أو استهداف السفن التجارية من شأنه تهديد التجارة العالمية وأمن الطاقة الدولي، لافتًا إلى أن الاعتداءات الأخيرة لا تمس أمن الخليج فحسب، بل تهدد أيضًا استقرار الشركاء الدوليين.
ودعا المجلس كلًا من الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي إلى اتخاذ مواقف عملية لوقف هذه الاعتداءات، مؤكدًا أن أي ترتيبات أو مبادرات إقليمية مستقبلية يجب أن تتم بالتشاور مع دول المجلس وأخذ هواجسها الأمنية بعين الاعتبار.
