كشفت مصادر مطلعة لموقع (الان نيوز) الإلكتروني عن تطورات جديدة في ما يُعرف بملف فساد الأراضي، تتعلق بكشوفات مستحقي إضافات قطع مقابر بحي المطار، مربع (20)، بمدينة بورتسودان، حيث أشارت المعلومات إلى ظهور أسماء من أسرة مسؤول حكومي رفيع ضمن قوائم المستحقين.
وبحسب ذات المصادر، فإن إدراج أسماء من ذوي صلة بالمسؤول أثار تساؤلات حول معايير الاستحقاق ومدى الالتزام بالإجراءات القانونية المنظمة لعملية التخصيص، الأمر الذي دفع بفتح تحقيق رسمي في القضية، قبل أن تتحول لاحقاً إلى دعوى منظورة أمام المحكمة المختصة.
وفي سياق متصل، أفادت المصادر بأن المسؤول المعني غادر موقعه خلال الفترة الماضية، في إطار موجة تغييرات إدارية مرتقبة، وذلك على خلفية ما وُصف بضعف الأداء التنفيذي والإخفاق في تلبية الحد الأدنى من الخدمات الأساسية للمواطنين، فضلاً عن اتهامات بسوء التعامل مع بعض الآراء المنتقدة لأدائه المهني.
ولم تصدر حتى الآن أي إفادات رسمية من الجهات المعنية بشأن ملابسات القضية أو نتائج التحقيقات الجارية، في وقت يترقب فيه الشارع المحلي ما ستسفر عنه الإجراءات القانونية، وسط مطالب متزايدة بتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد والخدمات العامة.
ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة مزيداً من التطورات في هذا الملف، مع استمرار نظر القضية أمام الجهات العدلية المختصة.
