بأمر الرئيس موسيفيني.. أوغندا تغلق باب الجنسية المزدوجة أمام السودانيين وتقول….

أعلنت وزارة الشؤون الداخلية في أوغندا تعليق معالجة طلبات الجنسية المزدوجة لمواطنين من أصول محددة، تشمل السودانيين، الروانديين، والألبان، وذلك استنادًا إلى توجيهات مباشرة من الرئيس يويري موسيفيني، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الحقوقية والسياسية داخل البلاد.

وأكد المتحدث باسم الوزارة سايمون بيتر مونديي أن القرار الرئاسي دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من يوم الإثنين، ويشمل وقفًا فوريًا لجميع الطلبات المقدمة من هذه الفئات، بما في ذلك مئات الملفات التي كانت قيد المعالجة، مشيرًا إلى أن التعليق سيستمر “حتى إشعار آخر”.

ورغم عدم صدور تفسير رسمي لأسباب القرار، إلا أن مصادر حكومية ربطت الخطوة بـالتحضيرات الجارية للانتخابات العامة المقررة في عام 2026، وسط تصاعد النقاشات حول قضايا الهوية والانتماء الوطني. ويأتي القرار في وقت تشهد فيه البلاد اهتمامًا متزايدًا بتدقيق ملفات الجنسية، خاصة في ظل مطالبات بتوضيح الوضع القانوني لبعض المجتمعات المقيمة منذ عقود، مثل “البافنديموي” من أصول رواندية.

وقد أثار القرار موجة من القلق بين المتقدمين للحصول على الجنسية المزدوجة، لا سيما من السودانيين الذين فرّوا من الحرب في بلادهم، ويواجهون صعوبات في الحصول على الوثائق الرسمية بسبب الرسوم الباهظة التي تفرضها السفارة السودانية في كمبالا. كما عبّر نشطاء حقوق الإنسان عن مخاوفهم من أن يؤدي التعليق إلى تمييز غير مبرر ضد الأقليات، ويزيد من تعقيد أوضاع اللاجئين والمقيمين بصورة قانونية.

وتعهدت وزارة الشؤون الداخلية بإصدار مزيد من التوضيحات بعد الانتهاء من المشاورات مع الرئيس والجهات المعنية، فيما يُنتظر أن تُشكّل لجنة خاصة للنظر في ملفات الجنسية المثيرة للجدل، وفقًا لما أشار إليه الرئيس موسيفيني في اجتماعات سابقة مع ممثلي المجتمعات المتأثرة.

ويُذكر أن قانون الجنسية الأوغندي المعدل عام 2009 يسمح بازدواج الجنسية بشروط محددة، لكنه يمنع شغل المناصب العليا لمن يحملون جنسية مزدوجة، ويشترط إثبات أن الدولة الأخرى تسمح بازدواج الجنسية أيضًا. القرار الأخير يعكس تحولًا في سياسة الدولة تجاه قضايا الهوية الوطنية، ويُتوقع أن تكون له تداعيات قانونية وإنسانية خلال الأشهر المقبلة