كشف وزير العدل محمد سعيد الحلو، عن تكوين لجنة لتعديل قانون الأحوال الشخصية وان اي ابداء ملاحظات حول القانون يمكن استصحابها في التعديل.
وخاطب الوزير بكوستي امس الاربعاء ورشة عمل الاهتمامات الطبية القانونية المتعلقة بالعنف القائم على النوع الإجتماعي والنهج الذي يركز على الناجين لمقدمي الرعاية والسلطات القضائية التي تنظمها وحدة مكافحة المرأة الاتحادية بالشراكة مع صندوق الامم المتحدة للسكان.
وقال وزير العدل إن المراة تمثل أهم ركن من أركان الأسرة وينبغي الاهتمام بها و أنها يجب ان تتمع بكل حقوقها القانونية والاتفاقيات الدولية.
ونوه إلى ان هنالك موروث اجتماعي يتنافى مع حقوق المرأة في الأعراف والتقاليد والدين ويجب هدمه والحد منه بمثل هذه الورش المتخصصة.
ودعا لأهمية مناقشة القوانين المتعلقة بالعنف ضد المرأة وافساح المجال لها ، وتعهد بتبني وزارته للتوصيات المتعلقة بحقوق المرأة ورعايتها في التطبيق العملي
