جدّدت المملكة العربية السعودية وجامعة الدول العربية، يوم الثلاثاء، رفضهما القاطع لتشكيل أي حكومة موازية خارج الإطار الشرعي للدولة السودانية، محذرين من مخاطر التمادي في خطط تقسيم السودان، والدفع به نحو سيناريوهات فوضوية مدمرة.
جاء ذلك عقب إعلان تحالف “تأسيس”، في 26 يوليو الجاري، عن تكوين مجلس رئاسي من 15 عضواً برئاسة قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، إلى جانب تعيين رئيس وزراء، في خطوة أثارت جدلاً واسعًا ورفضًا داخليًا وإقليميًا.
وقالت الخارجية السعودية إن المملكة “ترفض بشكل قاطع أي خطوات غير شرعية قد تمس وحدة السودان ولا تعبّر عن إرادة شعبه”، مؤكدة ثبات موقفها الداعم لأمن السودان وسلامة أراضيه، ودعت الأطراف السودانية إلى تغليب مصلحة الوطن على المصالح الشخصية أو الفئوية.
في السياق ذاته، أعربت جامعة الدول العربية عن قلقها البالغ من إعلان تشكيل حكومة موازية في مدينة نيالا، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تمثّل تحديًا خطيرًا للشرعية وتقويضًا لأي مسار سياسي ممكن.
وحذّرت الجامعة من “استبدال القانون بقوة السلاح”، واعتبرت أن محاولة تقسيم السودان إلى كيانات متصارعة تنذر بـ”كوارث إنسانية وأمنية على المستوى الإقليمي والدولي”.
وشدّدت الجامعة العربية على ضرورة الالتزام الكامل بالشرعية الدولية، لا سيما قرار مجلس الأمن رقم 2736، واتفاق جدة لعام 2023، خاصة فيما يتعلق بوقف الحصار المفروض على مدينة الفاشر، وحماية المدنيين، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.
كما دعت الأطراف الداعمة للحكومة الموازية إلى وقف التحركات الأحادية فورًا، والعودة إلى طاولة الحوار السياسي تحت رعاية إقليمية ودولية، محذّرة من أن التمادي في تقويض الدولة السودانية قد يؤدي إلى فوضى شاملة وانهيار شامل لمؤسساتها.
