كتب : مرتضي حسن جمعة
مذكرة الطيران المدني السوداني التي تمنع تسجيل الطائرات التي يزيد عمرها عن عشرين سنة أثارت الكثير من الجدل، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والحظر المفروض على السودان، مما يعيق عملية تجديد أسطول الطيران للشركات العاملة مما كرّس من هيمنة فئة معينة علي العمل وحرم بقية الشركات وكان بمثابة تجيير غير منصف وغير عادل.
كما ان الطيران المدني جهة تنظيمية وليست تشريعية أصدرت المذكرة سابقا وليس لها قوة قانون، وقد نما إلي علمنا عن اتجاه الطيران المدني لتعديلها لتدخل في اللائحة وهذا في حد ذاته تعديا مجافيا لابسط قواعد العدالة، من المهم معالجة هذه القضية بتوازن بين ضمان سلامة الطيران وتوفير مرونة لقطاع الطيران ليتمكن من العمل بكفاءة.
لذا فإن إعادة النظر في هذه المذكرة قد يكون حلاً مناسباً، خاصة إذا تم تبنّي معايير صيانة صارمة وضمان إلتزام الطائرات القديمة بجميع معايير السلامة الدولية، بغض النظر عن عمرها. يُمكن للحكومة أن تنسق مع خبراء الطيران الدوليين والمنظمات العالمية لدعم قطاع الطيران السوداني في هذه الظروف الصعبة.
والله من وراء القصد وهو الهادي للسبيل
