كشفت قوى الحرية والتغيير عن اجراءها مشاورات حول البرنامج الاقتصادي ل100يوم الأولى للحكومة الانتقالية القادمة، مشيرة الي انها ستعقد ورشة خلال الأيام القادمة تختص بالبرنامج الاقتصادي وكيفية الاستفادة من مبادرة الهيبك لإعفاء الدول الفقيرة والمثقلة بالديون
فيما تمسكت الإصلاح الاقتصادي القانوني والعسكري لأجهزة الدولة، كما كشفت عن تواصلها مع لجان المقاومة والتنظيمات المهنية للمشاركة في الإتفاق الاطاري ومناقشة القضايا التي تهم الأنتقال والتحول الديمقراطي،
مشيرة الي انها تلقت 117طلباً من جهات ترغب في الانضمام للإتفاق منها جهات مصنوعة من النظام البائد وضد الثورة وجهات صنعت ثورة ديسمبر المجيدة، ورهنت قبولها بالتوقيع على الاتفاق الاطاري بعد تردد خوفاً من خوض التجربة الماضية” الشراكة مع العسكر”، لافتة إلى انها دخلت في تجربة كبيرة خلال الفترة الماضية وانها تعي حجم التضحيات التي قدمها الشارع الثوري وتضع قضايا نصب عينها، وأضافت انها قبلت بالجلوس لقطع الطريق على منسوبي النظام البائد والرجوع الي المسار الديمقراطي،
وزادات بالقول ان المؤسسة العسكرية سيتم الزامها في إطار الإصلاح العسكري بعدم التدخل في عمل الحكومة المدنية وذلك وفق الدستور وأن على الاحزاب الإبتعاد عن المؤسسة العسكرية حتى لايحدث اي انقلاب عسكري برعاية حزب معين.
وقال القيادي بقوى الحرية والتغيير وعضو اللجنة الاقتصادية المهندس صديق الصادق المهدي ، في حوار حول العملية السياسية بين القوى الداعمة للديمقراطية، قوى الحرية والتغيير والكيانات المهنية والمدنية، بطيبة برس، ان الحرية والتغيير تتفق مع الكيانات المهنية والمدنية في البناء المؤسسي لاكمال مؤسسات السلطة المدنية للفترة الانتقالية القادمة للوصول إلى التداول السلمي للسطة عبر ديمقراطية مستدامة،
منوهاً الى اهمية العمل على الضغط المستمر من قبل جميع مكونات الثورة لتحقيق مشروع الدولة المدنية والتحول الديمقراطي، وأن الاتفاق الإطاري وضع أسس متينة للحوار في القضايا الخمس والتي من اهمهما تحقيق العدالة والإصلاح القانوني العدلى وصناعة الدستور قيام المؤتمر الدستوري وإصلاح المؤسسة العسكرية وحقوق الشهداء، وقضايا شرق السودان،
