شهدت العلاقات الاقتصادية بين السودان ودولة الإمارات العربية المتحدة تطورات لافتة خلال عام 2025، في ظل تصاعد التوترات السياسية، حيث فرضت أبوظبي قيودًا على حركة الطيران والشحن المرتبطة بالسودان، ما انعكس بشكل مباشر على حركة التجارة الخارجية.
وأفادت مصادر رسمية وتقارير إعلامية بأن الإمارات قامت بتعليق الرحلات الجوية من وإلى السودان، إلى جانب منع الطائرات السودانية من استخدام مطاراتها، في خطوة تبعتها قيود على عمليات الشحن البحري والجوي، خصوصًا عبر ميناء بورتسودان.
وتُعد الإمارات، وبالأخص إمارة دبي، مركزًا رئيسيًا لتجارة الذهب السوداني، حيث تمر عبرها نسبة كبيرة من صادرات المعدن النفيس إلى الأسواق العالمية. وأدى تعطّل هذا المسار إلى اضطراب في سلاسل الإمداد وتأثيرات ملحوظة على تدفقات الذهب.
ويرى مراقبون أن هذه الإجراءات ساهمت في زيادة الضغوط على الاقتصاد السوداني، في وقت يعاني فيه من تحديات داخلية معقدة، بما في ذلك تراجع قيمة العملة وارتفاع معدلات التضخم.
في المقابل، لم تصدر إعلانات رسمية تشير إلى فرض حظر تجاري شامل بين البلدين، ما يرجح أن القيود الحالية تندرج ضمن إجراءات محددة مرتبطة بالوضع السياسي والأمني، وليس قطيعة اقتصادية كاملة.
ويشير خبراء إلى أن استمرار هذه القيود قد يدفع السودان إلى البحث عن مسارات بديلة لتصدير موارده، خاصة الذهب، عبر دول أو أسواق أخرى، في محاولة لتقليل الاعتماد على المراكز التقليدية.
