اَخبار

المصباح أبوزيد طلحة يبعث برسائل حاسمة: دفاتر الأحداث لم تُغلق بعد والرهان على النسيان وهم

الخرطوم | الآن نيوز

في حديث حمل عبارات لافتة وإشارات مثيرة للتساؤلات، شدد منسق عام حضن الوطن على تمسكه بمواقفه، مؤكداً أن الوقائع لا تمحوها الأيام، وأن ملفات التسليم والاستسلام والتعاون لا ينبغي أن تخضع للأحكام الانفعالية أو حملات التشكيك، وإنما يجب أن تكون الكلمة الفصل فيها للقضاء.

 

وجّه المصباح أبوزيد طلحة إبراهيم، منسق عام حضن الوطن، رسالة حملت مضامين حاسمة وإشارات متعددة بشأن تطورات المرحلة وما وصفه بملفات الأحداث السابقة، مؤكداً أن فقدان رفاقه في المعركة لم يغيّر من قناعاته، ولن يدفعه إلى التراجع عن مواقفه.

 

وقال أبوزيد، في منشور له، إن ما تعرضوا له من خسائر وفقدان لإخوة ورفاق كانت تربطهم بهم علاقات وثيقة، لن يكون سبباً في التخلي عن مواقفهم، مستحضراً عبارة ذات دلالة في تأكيد الثبات والإصرار، ومشدداً على أن الضغوط والظروف مهما بلغت لن تزيدهم، بحسب تعبيره، إلا تمسكاً بمواقفهم.

 

وفي سياق حديثه، دعا إلى التمهل وإعادة قراءة دفاتر الأحداث ومراجعة المواقف والتصريحات السابقة، متسائلاً عما إذا كانت هناك مواقف أُعلنت في وقت سابق ولم تتحقق، في إشارة إلى ضرورة التعامل مع الوقائع بعيداً عن الانفعالات الآنية وضجيج اللحظة.

 

كما رفض أبوزيد تفسير ما يُكتب بشأن بعض الأفراد والعناصر باعتباره مجرد محاولة لإثارة الشكوك داخل صفوف الطرف الآخر، معتبراً أن مثل هذا التفسير لا يعكس حقيقة ما يجري، ومشيراً إلى أن الوقائع، من وجهة نظره، لا يمكن اختزالها في مجرد رسائل إعلامية أو محاولات للتأثير المعنوي.

 

وفي واحدة من أبرز النقاط التي تضمنها المنشور، أكد أن موقفه لا يعني تبرئة أي شخص أو إصدار أحكام مسبقة بحق الآخرين، موضحاً أن كل من لديه اتهامات أو معلومات تتعلق بأشخاص قاموا بالتسليم أو الاستسلام أو التعاون أو بأدوار بطولية، عليه تقديمها إلى الجهات العدلية المختصة، عبر المحاكم وسجلات الشرطة والقضاء.

 

وحذّر من أن تتحول ردود الأفعال الغاضبة إلى موجة مؤقتة سرعان ما تتلاشى مع مرور الوقت، مستشهداً بما قال إنه مشاهد لأشخاص يتجولون في شوارع العاصمة، في إشارة تفتح الباب أمام تساؤلات بشأن مصير بعض الملفات والمواقف المرتبطة بالأحداث.

 

واختتم المصباح أبوزيد طلحة إبراهيم منشوره بالتأكيد على أن مرور الوقت لا ينبغي أن يكون مبرراً لتجاوز الوقائع أو إغلاق الملفات دون مراجعة، في رسالة يبدو أنها تدعو إلى إعادة النظر في مجمل الأحداث السابقة، والتمييز بين المواقف المعلنة والحقائق التي ينبغي أن تحسمها المؤسسات العدلية.

 

وبين لغة الثبات واستدعاء الذاكرة والإحالة إلى القضاء، يترك المنشور تساؤلات مفتوحة حول طبيعة الملفات التي أشار إليها أبوزيد، وما إذا كانت الأيام المقبلة ستشهد مزيداً من التوضيحات بشأنها.

زر الذهاب إلى الأعلى