
كشفت الرسالة الرسمية التي قدمتها الحكومة السودانية إلى مجلس الأمن الدولي، ونشرتها الأمم المتحدة عبر مكتبتها الرقمية، عن تفاصيل اتهامات خطيرة وجهها السودان إلى إثيوبيا، على خلفية هجمات بطائرات مسيرة قال إنها انطلقت من الأراضي الإثيوبية واستهدفت مواقع ومنشآت مدنية وبنية تحتية حيوية داخل السودان، في تطور جديد ينذر بتصاعد التوتر بين الخرطوم وأديس أبابا.
وتعود الرسالة إلى 30 أكتوبر 2026، حيث أبلغ السودان أعضاء مجلس الأمن بما وصفه بـ«اعتداءات سافرة ومتكررة» استهدفت عدداً من الولايات السودانية، متهماً إثيوبيا بالسماح باستخدام أراضيها منصة لانطلاق طائرات مسيرة انتحارية وأخرى مزودة بالصواريخ، قالت الخرطوم إنها تابعة لقوات الدعم السريع.
وطالب السودان مجلس الأمن الدولي بالتدخل العاجل، واتخاذ إجراءات حاسمة لوقف هذه الهجمات، وضمان احترام سيادة البلاد وسلامة أراضيها، إلى جانب محاسبة الجهات المسؤولة عن تنفيذ الاعتداءات أو تسهيلها.
8 ولايات سودانية ضمن قائمة المناطق المستهدفة
وبحسب ما ورد في الرسالة السودانية، فإن الهجمات بالطائرات المسيرة شملت مناطق واسعة من البلاد، من بينها ولايات الخرطوم والجزيرة وسنار وشمال كردفان وجنوب كردفان والقضارف والنيل الأزرق والنيل الأبيض.
وأشار السودان إلى أن الهجمات لم تقتصر على المواقع العسكرية، وإنما طالت منشآت مدنية ومحطات كهرباء ومرافق خدمية وبنية تحتية حيوية يعتمد عليها المواطنون في حياتهم اليومية.
واعتبرت الخرطوم أن استهداف هذه المنشآت تسبب في خسائر بشرية ومادية، وأدى إلى تعطيل خدمات أساسية، في مقدمتها الكهرباء، بما يضاعف معاناة السكان في ظل الأوضاع الإنسانية والأمنية التي تشهدها البلاد منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023.
محطات الكهرباء في مرمى الطائرات المسيرة
واستعرضت الرسالة عدداً من الهجمات التي قالت الحكومة السودانية إنها استهدفت منشآت الكهرباء خلال عام 2026، وقدمت تواريخ ومواقع محددة لهذه العمليات.
3 مارس 2026: أشارت الرسالة إلى استهداف محطة الكهرباء الرئيسية بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان، بواسطة طائرات مسيرة انتحارية مزودة بصواريخ.
10 مارس 2026: تعرضت محطة أم دباكر الحرارية بولاية النيل الأبيض لهجوم، قالت الرسالة إنه تسبب في انقطاع الكهرباء عن أجزاء واسعة من الولاية، فضلاً عن اندلاع حريق في محولين كهربائيين.
20 أكتوبر 2026: أوردت الشكوى استهداف محطة الكهرباء بمدينة تندلتي في ولاية النيل الأبيض.
26 أكتوبر 2026: تحدثت الرسالة عن هجمات استهدفت عدداً من المنشآت الكهربائية في وقت متقارب، شملت محطات سلحة بولاية سنار، والفاو والحواتة بولاية القضارف، ومحطة مشكور بولاية النيل الأبيض، ومحطة الجديد التحويلية بولاية الجزيرة.
27 أكتوبر 2026: تعرضت محطة كهرباء المرخيات التحويلية بمدينة أم درمان لهجوم، وفقاً للرسالة، ما أدى إلى خروجها بالكامل عن الخدمة وانقطاع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة في أم درمان والخرطوم وولاية الجزيرة.
ورأت الحكومة السودانية أن استهداف منشآت الكهرباء يمثل تهديداً مباشراً لحياة المدنيين، بالنظر إلى ارتباط هذه المرافق بتوفير الخدمات الأساسية، بما في ذلك المياه والمستشفيات والأنشطة الخدمية والاقتصادية.
السودان يستند إلى ميثاق الأمم المتحدة
وفي الجانب القانوني، استندت الخرطوم في شكواها إلى الفقرة الرابعة من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة، التي تحظر على الدول التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة أراضي الدول الأخرى أو استقلالها السياسي.
واعتبر السودان أن استخدام الأراضي الإثيوبية، بحسب ما أورده في الرسالة، لتنفيذ هجمات داخل أراضيه يمثل انتهاكاً للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، ويضع إثيوبيا أمام مسؤولياتها القانونية الدولية.
وأكدت الرسالة أن استمرار هذه الهجمات يشكل تهديداً لسيادة السودان ووحدة أراضيه وسلامة مواطنيه، خاصة مع اتساع نطاق الاستهداف ليشمل منشآت مدنية ومرافق استراتيجية في ولايات مختلفة.
ماذا طلب السودان من مجلس الأمن؟
تضمنت الشكوى السودانية مطالب مباشرة إلى مجلس الأمن الدولي، أبرزها:
1. الاضطلاع بمسؤوليات المجلس بموجب ميثاق الأمم المتحدة تجاه التطورات التي أبلغت عنها الخرطوم.
2. اتخاذ تدابير عاجلة وحاسمة لضمان امتثال إثيوبيا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
3. ضمان احترام سيادة السودان وسلامة أراضيه ووحدة حدوده.
4. العمل على وقف الهجمات التي قال السودان إنها تنطلق من الأراضي الإثيوبية وتستهدف مواقع داخل أراضيه.
5. اتخاذ إجراءات تحول دون تكرار هذه الاعتداءات، ومحاسبة المسؤولين عن تنفيذها أو تسهيلها.
وتعكس هذه المطالب رغبة الحكومة السودانية في نقل ملف الاتهامات المتعلقة باستخدام الأراضي الإثيوبية إلى مستوى التحرك الدولي، والاستعانة بمؤسسات الأمم المتحدة للضغط من أجل وقف ما تصفه الخرطوم بالاعتداءات العابرة للحدود.
شكوى أمام الاتحاد الأفريقي أيضاً
ولم يقتصر التحرك السوداني على مجلس الأمن الدولي، إذ أعلنت الحكومة السودانية في الثاني من نوفمبر 2026 إيداع شكوى رسمية ضد إثيوبيا لدى مجلس السلم والأمن الأفريقي أيضاً.
وقالت وزارة الخارجية السودانية، في بيان نقلته وكالة السودان للأنباء «سونا»، إن الشكوى جاءت على خلفية ما وصفته باعتداءات انطلقت من داخل الأراضي الإثيوبية واستهدفت مواقع وأعياناً مدنية ومحطات كهرباء في عدد من الولايات السودانية.
وأضاف البيان أن الحكومة أرفقت بالشكوى وثائق ومستندات قالت إنها تؤكد استخدام قوات الدعم السريع للأراضي الإثيوبية لإطلاق طائرات مسيرة انتحارية ومزودة بالصواريخ، استهدفت منشآت مدنية ومرافق حيوية داخل السودان.
وطالبت الخرطوم الحكومة الإثيوبية بوقف ما وصفته بالأعمال العدائية، داعية المجتمع الدولي إلى القيام بدوره في محاسبة الجهات المسؤولة وتطبيق قواعد القانون الدولي.
تصعيد جديد في العلاقات السودانية الإثيوبية
وتأتي هذه التطورات في ظل توتر متزايد في العلاقات بين السودان وإثيوبيا، على خلفية الحرب المستمرة في السودان منذ أبريل 2023، والاتهامات السودانية المتعلقة بتقديم تسهيلات لقوات الدعم السريع لاستخدام الأراضي الإثيوبية في تنفيذ عمليات عسكرية داخل البلاد.
ويمثل تقديم الشكوى إلى مجلس الأمن والاتحاد الأفريقي خطوة دبلوماسية مهمة من جانب الخرطوم، لنقل الاتهامات من نطاق التصريحات السياسية والإعلامية إلى المؤسسات الدولية والإقليمية، ووضعها أمام مسؤولياتها في التعامل مع النزاعات التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليميين.
ومع نشر نص الرسالة عبر المنصة الرقمية للأمم المتحدة، باتت تفاصيل الاتهامات السودانية، بما فيها تواريخ الهجمات والمواقع المستهدفة والمطالب القانونية، متاحة ضمن الوثائق الأممية.
ومع ذلك، فإن نشر الشكوى لا يعني صدور حكم أممي بثبوت الاتهامات، إذ تظل الوقائع الواردة فيها منسوبة إلى الحكومة السودانية، وتحتاج إلى تحقيق مستقل للتحقق من مصدر الطائرات المسيرة ومسارات انطلاقها والجهات المسؤولة عن الهجمات.
وتفتح هذه القضية الباب أمام تطورات دبلوماسية وأمنية جديدة في منطقة القرن الأفريقي، خصوصاً إذا انتقل الملف من مرحلة تبادل الاتهامات إلى تحرك رسمي داخل مجلس الأمن أو مجلس السلم والأمن الأفريقي.

