اَخبار

اتفاقية أسمرا.. ما الذي تخفيه الحكومة؟ عازة إيرا تفتح الملف المسكوت عنه وتضع البرهان أمام استحقاقات الشرق

الخرطوم | الآن نيوز

طالبت الإعلامية والقيادية بشرق السودان، عازة إيرا، بفتح نقاش جاد حول مصير استحقاقات الإقليم الواردة في اتفاقية سلام شرق السودان الموقعة بمدينة أسمرا، منتقدة ما وصفته بانتقائية الحكومة في التعامل مع بنود الاتفاقية، والتركيز على بعض الاستحقاقات وإغفال الجوانب الأخرى المتعلقة بالمشاركة في السلطة وتقاسم المسؤوليات على المستويين الاتحادي والولائي.

 

وقالت إيرا إن قيادة الدولة، ممثلة في رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، تبدو وكأنها ارتضت منح شرق السودان جزءاً من استحقاقات اتفاقية أسمرا، مشيرة إلى أن صندوق إعادة إعمار وتنمية شرق السودان، رغم أهميته، لا يمثل المكسب الوحيد الذي نصت عليه الاتفاقية، ولا ينبغي اختزال حقوق الإقليم فيه.

 

وأوضحت أن الاتفاقية تضمنت استحقاقات أوسع وأكثر أهمية، تشمل المشاركة في السلطة وتقاسمها على مختلف المستويات، بدءاً بالوزارات الاتحادية، مروراً بالخدمة المدنية، ووصولاً إلى تعيين ولاة ولايات شرق السودان، إلى جانب المنح الجامعية وغيرها من الحقوق والمكاسب التي أقرتها الاتفاقية لمصلحة الإقليم.

 

اتهامات للحكومة بتجميد مسار الشرق

 

وأبدت إيرا اعتقادها بأن الحكومة تتجه نحو التهرب من التنفيذ الشامل لاتفاقية أسمرا، وتسعى إلى إبقاء مسار شرق السودان مجمداً، رغم ما يتضمنه من ضمانات لاستحقاقات الإقليم وحقه في المشاركة في إدارة الدولة وصناعة القرار على المستويين الاتحادي والولائي.

 

وأضافت أن جوهر الإشكالية لا يتعلق بصندوق الإعمار وحده، وإنما بمدى الالتزام السياسي والتنفيذي بكافة بنود الاتفاقية، خاصة تلك المرتبطة بالتمثيل والمشاركة في مؤسسات الحكم، وضمان حصول شرق السودان على نصيبه من السلطة وفق ما تم الاتفاق عليه.

 

لماذا تُنفذ الحكومة بعض البنود وتتجاهل الأخرى؟

 

وشددت القيادية بشرق السودان على أن طرحها لهذه القضية لا يأتي في إطار الضغط من أجل تنفيذ مسار الشرق أو اتفاقية أسمرا بحد ذاتهما، وإنما بهدف فتح نقاش عام وجاد حول الأسباب التي تجعل الحكومة تنتقي من الاتفاقية البنود التي تتوافق مع توجهاتها، بينما تلتزم الصمت تجاه الجزء الأكبر والأكثر أهمية من الاستحقاقات.

 

وتساءلت عن مبررات التعامل الانتقائي مع الاتفاقية، في وقت تظل فيه قضايا المشاركة السياسية وتقاسم السلطة والتمثيل في مؤسسات الدولة من أبرز الملفات التي تنتظر المعالجة.

 

واختتمت إيرا موقفها بالتأكيد على أن استحقاقات شرق السودان لا ينبغي أن تكون منقوصة، ولا يمكن اختزال حقوق الإقليم وتطلعات مواطنيه في مقعد واحد أو مكسب محدود، مشددة على ضرورة النظر إلى الاتفاقية باعتبارها حزمة متكاملة من الالتزامات والاستحقاقات التي تستوجب نقاشاً واضحاً وموقفاً مسؤولاً من الحكومة.

 

 

زر الذهاب إلى الأعلى