قالت الحكومة السودانية إن تسليم المطلوبين إلى المحكمة الجنائية الدولية يتطلب سياقًا قانونيًا دائمًا بعد انتهاء عملية الانتقال السياسي الحالية.
وقال مندوب السودان لدى الأمم المتحدة، الحارث إدريس، في رده على تقريرالمدعي العام للمحكمة الجنائية الذي قدمه أمام مجلس الأمن الدولي، يوم الاثنين إن “مع قبول السودان التعاون مع المحكمة، فإن تسليم المطلوبين يتم في سياق قانوني دائم وليس مؤقتًا، كما تقضي به الظروف الحالية لعملية الانتقال السياسي”.
وأشار إلى أن السودان وقع مذكرة تفاهم مع المحكمة تتعلق بتقديم المساعدة في التحقيقات التي تجريها المحكمة داخل البلاد وتقديم ونقل المشتبه فيهم، الذين صدرت أوامر قبض بحقهم.
وأضاف: “مذكرة التفاهم تؤسس لآليات تفعيل التعاون، لكن عملية ضمان وجود أحكام في القوانين الوطنية بشأن هذا التعاون تقع ضمن أطر متعلقة بالإصلاح القانوني في سياق العدالة الانتقالية، وهذا لم يكتمل حتى الآن”.
وشدد إدريس على أن التعاون الشامل والكامل يقتضي إكمال عملية المصادقة على نظام روما المؤسس للمحكمة، موضحًا أن الحكومة تتعامل مع المحكمة مثل أي منظمة حكومية دولية أو بعثة دبلوماسية، دون وضع قيود على الاتصالات والتنقلات والأنشطة التي تقوم بها.
وذكر الحارث إدريس أن حكومة السودان تملك حق رفض طلب المساعدة حال تعلق بتقديم وثائق أو أدلة تتصل بالأمن الوطني، كما تملك حق رفع التزامات السرية لتسهيل تقديم المساعدة، وهذا يستغرق وقتًا.
سياق التعاون
وقال الحارث إدريس إن التحقيق الجنائي يحتاج إلى إطار عدلي وقانوني متكامل بغرض التثبت من الحقائق والإفصاح العلني عنها والحفاظ على حقوق المتهمين، حيث يتطلب هذا نظامًا قانونيًا مستقرًا لا يتوفر حاليًا.
وأفاد بأن النائب العام، الذي يرأس اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والدولي ورئيس لجنة التنسيق مع المحكمة، سجلا زيارة إلى المحكمة في الفترة من 9 إلى 13 ديسمبر المنصرم، لبحث التعاون.
وأشار إلى أن لجنة التنسيق تسجل زيارات إلى ولايات نهر النيل وكسلا والقضارف والشمالية وبعض الدول، لاستجواب عدد من الشهود ضمن إطار تنفيذ الطلبات المقدمة من مكتب المدعي العام للمحكمة.

