اَخبار

هل يكشف ACD أسرار الاستيراد والتجارة السودانية؟ الوزير السابق والخبير في الجمارك خليل باشا سايرين يحسم الجدل

الخرطوم| الآن نيوز

قال وزير الداخلية السابق وخبير العمل الجمركي، الفريق شرطة خليل باشا سايرين، إن نظام الإقرار أو الإعلان المسبق للبضائع (Advance Cargo Declaration – ACD)، الذي تستعد الجمارك السودانية لتطبيقه مطلع العام 2026، يعد من الأدوات المعروفة عالمياً لتسهيل حركة التجارة ورفع مستويات الشفافية والنزاهة، مع الحفاظ على سرية المعلومات التجارية ضمن حدود معينة.

 

وأوضح الفريق سايرين، خلال مداخلة له عبر تطبيق واتساب في مجموعة “حلقة نقاش” التي يديرها عادل سنادة، أن النظام الجديد أثار جدلاً في السودان بسبب مخاوف مرتبطة بالأمن الاقتصادي والسيادة الوطنية، إلا أنه شدد على أن هذه المخاوف ينبغي مناقشتها في إطار علمي ومهني يستند إلى المرجعيات الدولية.

 

وأشار إلى أن نظام الإقرار المسبق ليس ابتكاراً محلياً، بل يعتمد على أربع اتفاقيات دولية متعددة الأطراف:

1. اتفاقية كيوتو المعدلة (1995) الخاصة بتنسيق وتبسيط الإجراءات الجمركية تحت مظلة منظمة الجمارك العالمية.

2. اتفاقية التقييم الجمركي (CVA) التابعة لمنظمة التجارة العالمية.

3. اتفاقية الفحص قبل الشحن (PSI)، وهي اتفاقية اختيارية وغير ملزمة ضمن منظمة التجارة العالمية.

4. اتفاقية تسهيل التجارة (TFA) التي تم التوافق عليها في مؤتمر بالي بإندونيسيا عام 2013، والتي تعد ملزمة للدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية.

وأكد سايرين، الذي شغل سابقاً منصب مدير الشؤون الإدارية والمالية بالهيئة العامة للجمارك، أن طرق تنفيذ النظام تختلف من دولة لأخرى بحسب الظروف الاقتصادية والتشريعية والأمنية، مشيراً إلى أن البيانات التجارية المتاحة بالفعل عبر قاعدة بيانات مركز التجارة الدولية (ITC) في سويسرا تقلل من المخاوف بشأن تسريب معلومات عامة حول الصادرات والواردات.

 

وأوضح الوزير السابق أن الشركة المنفذة للنظام يمكن أن تكون بريطانية أو هندية أو إماراتية، شريطة أن يقع مقرها في منطقة حرة قانونياً خارج نطاق قوانين الدولة المضيفة، بما يضمن عدم خضوعها للتشريعات الوطنية للدولة المعنية. وأضاف أن إجراءات اختيار الشركة تمت بمشاركة وزارة المالية والجمارك السودانية وجهاز المخابرات العامة، معرباً عن ثقته في حرص هذه الجهات على حماية الأمن الاقتصادي للبلاد.

 

وشدد الفريق شرطة خليل على أن إلزامية الإقرار المسبق ستقتصر على الواردات التجارية فقط، ولن تشمل واردات الأجهزة الحكومية المخصصة للاستهلاك الرسمي، أو الأمتعة الشخصية، أو واردات السفارات والمنظمات الدولية والإقليمية، أو المنظمات الطوعية غير التجارية المعفاة جمركياً، مؤكداً أن هذه الاستثناءات تطمئن المخاوف المتعلقة بكشف أسرار استيراد الأسلحة أو الذخائر أو مدخلات التصنيع الحربي.

 

وأضاف الوزير السابق أن النقاش الحقيقي حول النظام لا يتعلق بمشروعيته أو المرجعيات الدولية التي يقوم عليها، بل بمدى التزام عملية اختيار الشركة المنفذة بمعايير الشفافية والمنافسة المنصوص عليها في قوانين العطاءات والتعاقدات السودانية.

 

 

 

 

زر الذهاب إلى الأعلى