طالب عدد من الموردين والتجار، بضرورة تحقيق العدالة والشفافية في تطبيق الإعفاءات الجمركية الخاصة بواردات الفراولة، وذلك عبر تعميم الاستفادة من اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية على جميع المستوردين، أو إلغائها بالكامل لضمان مبدأ المنافسة الحرة في السوق.
وأكدت مطالبات صادرة عن متابعين لقطاع الاستيراد أن الوضع الحالي أدى إلى حالة من الارتباك في سوق الفراولة، بعد دخول بعض الشحنات بإعفاءات أو رسوم مخفضة، بينما دفعت شحنات أخرى الرسوم الجمركية كاملة، ما خلق تفاوتاً كبيراً في التكلفة بين الموردين.
وأشاروا إلى أن هذا التباين ينعكس مباشرة على أسعار البيع في الأسواق، حيث يستطيع بعض التجار بيع الفراولة بأسعار أقل بسبب انخفاض التكلفة، في حين يجد آخرون أنفسهم غير قادرين على المنافسة بعد دفع الرسوم كاملة.
ودعت هذه الأصوات الجهات المختصة إلى إصدار توضيح رسمي بشأن ما إذا كانت الإعفاءات المرتبطة باتفاقية الجامعة العربية مطبقة بالفعل على واردات الفراولة، وفي حال كانت سارية فيجب تعميمها على جميع الموردين الذين يستوفون الشروط، أما إذا لم تكن كذلك فيجب تطبيق الرسوم على الجميع دون استثناء.
وشددت المطالبات على أن وضوح القواعد وتساوي الفرص بين التجار يمثلان أساساً لضمان سوق عادلة ومنع الاحتكار أو التمييز، بما يحفظ حقوق الموردين ويحقق استقرار الأسعار للمستهلكين.
وأكدت أن الحل الأمثل يكمن في توحيد المعاملة الجمركية، إما بتعميم الإعفاء على جميع مستوردي الفراولة وفق الاتفاقية العربية، أو إلغائه عن الجميع، بما يضمن منافسة شفافة وعادلة داخل السوق.
المصدر الطابية
