ما حقيقة التجنيد الإجباري في شمال بحر الغزال؟ بين نفي الحكومة وتحذيرات المجتمع المدني
الخرطوم | الآن نيوز

في وقت يتصاعد فيه الجدل حول مزاعم التجنيد الإجباري في عدد من ولايات جنوب السودان، نفت حكومة ولاية شمال بحر الغزال بصورة قاطعة ما تداوله ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي عن وجود حملات تجنيد قسري للمدنيين، مؤكدة أن العملية الجارية ذات طابع تنظيمي داخل المؤسسة العسكرية، وتهدف حصريًا إلى إعادة أفراد نظاميين متغيبين عن وحداتهم إلى الخدمة والانضباط، دون استهداف السكان أو ضمّ مدنيين إلى القوات النظامية.
نفي رسمي: “لا تجنيد للمدنيين”
وجاء النفي على لسان وزير الإعلام والاتصال بالولاية، غابرييل دينق يل، الذي قال في تصريحات صحفية أدلى بها اليوم الأحد لصحيفة «الموقف» إن ما يُتداول بشأن تجنيد المدنيين “ادعاءات غير صحيحة ولا أساس لها من الصحة”. وشدد على أن الإجراءات الحالية تقتصر على عناصر الجيش النظامي الذين انقطعوا عن الخدمة أو تجاوزوا فترات إجازاتهم الرسمية من دون العودة إلى وحداتهم.
وأوضح الوزير أن الحملة تُنفَّذ بتنسيق مباشر بين قيادة الفرقة الثالثة وحكومة الولاية، وتستهدف ضبط السجلات العسكرية وتعزيز الانضباط داخل المؤسسة، مشيرًا إلى أن بعض الأفراد “لا يظهرون إلا عند صرف الرواتب” أو يغيبون لفترات طويلة دون مبررات، ما يستوجب—بحسب قوله—إعادتهم إلى وحداتهم باعتبارهم أفرادًا نظاميين ملتزمين بواجباتهم.
وأضاف دينق أن حكومة الولاية تعتزم إصدار بيان رسمي إضافي يتضمن مزيدًا من الشرح والتفاصيل حول طبيعة الحملة ومسارها، في محاولة لاحتواء الشائعات التي أثارت مخاوف في بعض الأوساط.
تحذيرات متزامنة: مخاطر تجنيد الأطفال
بالتوازي مع النفي الرسمي في شمال بحر الغزال، حذر ناشطون في المجتمع المدني من تصاعد مخاطر تجنيد الأطفال في جنوب السودان ، في ظل استمرار المواجهات العسكرية وتدهور البيئة الأمنية في مناطق عدة من البلاد. وقال إدموند ياكاني، المدير التنفيذي لمنظمة تمكين المجتمع من أجل التقدم (سيبو)، إن نظام الإنذار المبكر التابع للمنظمة رصد أنشطة تجنيد جديدة، ما يثير مخاوف جدية من احتمال تورط أطفال دون سن 18 عامًا في النزاع.
وأوضح ياكاني، في تصريح أدلى به الثلاثاء الماضي، أن تجنيد من هم دون الثامنة عشرة يمثل انتهاكًا للقوانين الوطنية والالتزامات الإقليمية والدولية، فضلًا عن كونه خرقًا لخطة العمل الوطنية التي وقعتها حكومة جنوب السودان. كما شدد على رفض استخدام المدارس والمنشآت التعليمية لأغراض عسكرية، متعهدًا بمواصلة توثيق الانتهاكات والعمل على مساءلة المتورطين عنها مستقبلًا.
هيومن رايتس ووتش: انتهاكات جسيمة ضمن حملة أمنية في جوبا
وفي سياق ذي صلة، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن قوات الأمن في جنوب السودان نفذت منذ أواخر يونيو 2025 حملة أمنية واسعة في العاصمة جوبا تحت ذريعة مكافحة العصابات، لكنها—بحسب المنظمة—تحولت إلى اعتقالات تعسفية وانتهاكات خطيرة شملت التعذيب والاغتصاب والابتزاز، إضافة إلى التجنيد القسري بما في ذلك تجنيد أطفال.
وأفادت المنظمة بأن الحملة استهدفت فتيانًا وشبانًا ونساء من دون أوامر قضائية، واحتُجز كثيرون لأيام من دون توجيه تهم رسمية، بينما أُفرج عن بعضهم مقابل رشاوى. كما تحدثت عن تعرض محتجزات لاعتداءات جنسية، وعن نقل شبان وأطفال قسرًا إلى معسكرات عسكرية.
ودعت المنظمة السلطات إلى وقف الانتهاكات، وفتح تحقيقات مستقلة في المزاعم، وضمان محاسبة المسؤولين، محذّرة من أن هذه الإجراءات عمّقت تهميش الشباب وأسهمت في تأجيج المظالم بدلًا من معالجة جذور الجريمة.
بين الرواية الرسمية والمخاوف الحقوقية
ويعكس تباين الروايات بين نفي حكومة شمال بحر الغزال والتحذيرات الصادرة عن المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية تعقيد إدارة الملف الأمني في سياق هش، تتداخل فيه الاعتبارات العسكرية مع الهواجس المجتمعية. وبينما تتمسك السلطات المحلية بأن ما يجري مجرد إجراءات تنظيمية ومحددة الهدف، تطرح التحذيرات الحقوقية أسئلة متزايدة حول الضمانات القانونية، وحماية المدنيين—خصوصًا الأطفال—ومدى الالتزام بالمعايير الوطنية والدولية خلال أي حملات أمنية أو عسكرية.
المصدر – عمق الحدث

