الخرطوم:مي علي آدم
كشف الخبير القانوني د. عادل عبدالغني عن وجود حوالي 5 ألف حكم إعدام نهائي موقوف تنفيذها بسبب غياب المحكمة الدستورية. وقال في حوار لللان نيوز ينشر غدا، إنو غياب المحكمة الدستورية أدى إلى تراكم الأحكام القضائية، والأحكام المتراكمة قد تصل إلى 10 ألف حكم إعدام. وأوضح د. عادل عبدالغني أن تعيين القضاة في المحكمة الدستورية يتم بموجب عقودات خاصة، وقد انتهت جميع عقودات قضاة المحكمة الدستورية. وقد تم تعيين رئيس المحكمة الدستورية مجدداً، إلا أن المحكمة مشلوله بعدم اكتمال إجراءات تعيين بقية قضاة المحكمة الدستورية. وأشار إلى أن التأخير في تعيين قضاة المحكمة الدستورية ليس له ما يفسره، وقد يكون ذلك لعدم رغبة الجهات في رأس الدولة في تكبيل سلطاتها وتقييدها بواسطة المحكمة الدستورية. ودعا د. عادل عبدالغني إلى ضرورة قيام المحكمة الدستورية في أسرع وقت، وقال إن مجلس السيادة هو الجهة المختصة بتشكيل وتعيين قضاة المحكمة الدستورية، وله الحق في اتخاذ ذلك في أي وقت. وأكد أن عدم وجود المحكمة الدستورية يؤدي إلى نقص في حماية الأفراد والجماعات، وحماية الحريات الأساسية والحقوق السياسية والاقتصادية.
