أصدر مجلس إدارة مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية، قرارًا بعودة 22 من كبار موظفي المصرف بعد إيقافهم عن العمل منذ ثلاث سنوات.
ووصف منتسبون للبنك القرار بأنه قرار تاريخي ومؤثر وجاء إحقاقا للحق بعد ثلاث سنوات من فتح بلاغ ضد 22 من كبار موظفي بنك الادخار من مجلس الإدارة السابق برئاسة عز الدين الصافي، والذي انضم لصفوف مليشيا الدعم السريع بعد اندلاع الحرب.
وتضمن البلاغ عدة مخالفات من حيث الشكل والمضمون، حيث تم فتح البلاغ في نيابة لجنة تفكيك َتمكين النظام السابق مباشرة ولم تستوف فيه الإجراءات الإدارية داخل المصرف من تحقيق ومحاسبة، وتم تجاوز كل هذه الإجراءات ورفعه مباشرة إلى نيابة لجنة التمكين ثم إلى النيابة العامة المختصة بمخالفات الجهاز المصرفي .
يذكر أن هؤلاء الموظفين الذين شملهم القرار، من كبار قادة البنك فيهم من تولى الإدارة العامة للبنك (المدير العام للمصرف) وفيهم أعضاء مجلس الإدارة ومدراء سابقون وكبار مدراء الفروع.
واعتبر عدد من موظفي البنك، أن عودة هذه الخبرات ستصب في مصلحة المصرف، وأشاروا إلى أن القرار كان يهدف إلى إفراغ البنك بصورة سياسية وأساسية من العاملين ذوي الكفاءة والخبرة، كما أكدوا ضرورة أن تأخذ العدالة مجراها، فمن خالف تتم محاسبته وفقاً للأسس الإدارية والقانونية المتبعة، وأن العدالة لا تحتاج لثلاث سنوات في حق هؤلاء العاملين.
وتضمن القرار أيضاً عودة الموقوفين ومعاملتهم أسوة بزملائهم الممارسين، كما أشار القرار إلى تحويل البلاغ من مدينة القضارف إلى مدينة بورتسودان باعتبارها مقر المصرف والعاصمة الإدارية التي يتم فيها تقديم مثل هذه البلاغات.
