فساد داخل المستشفيات الحكومية بالنيل الأزرق والحكومة تتخذ هذه الخطوة

أعلن حاكم إقليم النيل الأزرق، أحمد العمدة بادي، عن تشكيل لجنة تحقيق رسمية للنظر في قضايا فساد مالي تتعلق بالمستشفيات الحكومية في الإقليم، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية ومساءلة الجهات المعنية عن إدارة الأموال الاتحادية المخصصة للقطاع الصحي.

وبحسب القرار الذي اطلعت عليه “دارفور24″، فإن اللجنة ستُشكّل برئاسة الأمين العام لحكومة الإقليم، ويشغل منصب نائب الرئيس المدير العام لوزارة الزراعة والغابات، فيما تضم عضويتها كلًا من المدير العام لوزارة المالية، وكبير المراجعين القوميين بأمانة الحكومة، إلى جانب مديري المراجعة الداخلية وديوان الحسابات والخدمة العامة بوزارة المالية.

وحدد القرار مهام اللجنة في التحقق من صحة وسلامة صرف المبالغ الاتحادية المخصصة لدعم المستشفيات بالإقليم، إلى جانب الكشف عن أسباب توقف الدعم المركزي، الذي أثّر بشكل مباشر على أداء المؤسسات الصحية في النيل الأزرق خلال الأشهر الماضية.

ومنح القرار اللجنة مهلة زمنية لا تتجاوز ثلاثة أيام لإنهاء أعمالها، وتقديم تقرير مفصل إلى الحاكم يتضمن النتائج والتوصيات اللازمة لمعالجة أوجه القصور، ومحاسبة الجهات المتورطة في أي تجاوزات مالية أو إدارية.

ويأتي هذا التحرك في ظل تصاعد الشكاوى من تدهور الخدمات الصحية في الإقليم، وتراجع الدعم الحكومي للمستشفيات، وسط تقارير عن اختلالات في صرف الأموال الاتحادية، وغياب الرقابة على تنفيذ البرامج الصحية، ما دفع السلطات المحلية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للتحقيق في خلفيات الأزمة.