كشفت صحيفة “العودة” في عدد اليوم ١٤ مايو ٢٠٢٦ عبر تقرير لها وبحسب كشف تحصلت عليه الصحيفة عن تطورات متسارعة داخل مصلحة الأراضي بولاية الخرطوم عقب صدور كشف تنقلات شمل 44 موظفاً وعاملاً في خطوة أعادت الجدل حول حدود الصلاحيات بين وزارة التخطيط العمراني وإدارة المصلحة.
وتشير المعلومات إلى أن الأزمة تتجاوز الجانب الإداري المعتاد لتفتح ملفاً قديماً يتعلق بطبيعة وضع مصلحة الأراضي هل هي جهة مستقلة مالياً وإدارياً أم وحدة تابعة مباشرة للوزارة؟
وبحسب مصادر داخلية، فإن الخلاف تصاعد خلال الفترة الماضية على خلفية قرارات متعلقة بالمزادات والتعيينات والتنقلات، وسط تباين في تفسير النصوص القانونية واللوائح المنظمة، خصوصاً ما يتعلق بجهة الاختصاص في إصدار قرارات النقل.
وتفيد المعطيات بأن الأزمة الحالية أعادت إلى الواجهة نقاشاً أوسع حول مستقبل إدارة ملف الأراضي في السودان في ظل مخاوف داخلية من “تداخل الصلاحيات” وما يصفه البعض بمحاولات لإعادة هيكلة أو تقليص استقلالية المصلحة.
وبينما يتمسك كل طرف بتفسيره القانوني والإداري، يبقى السؤال مفتوحاً حول ما إذا كانت التطورات مجرد إجراءات تنظيمية، أم أنها تعكس تحوّلاً أعمق في بنية واحدة من أهم مؤسسات إدارة الأراضي في البلاد.
و أكدت المصادر على حالة شد وجذب داخل القطاع الإداري الحكومي مرشحاً لمزيد من التطور خلال الفترة المقبلة.
