الخرطوم : الان نيوز
حسمت الحكومة ممثلة في وزارة الحكم الاتحادي الجدل حول توجيهات، تمنع ولاة “ثلاث” ولايات من انتقاد المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية، مبارك أردول، أو الحديث عن تجاوزات بالشركة وقالت الوزارة انها لم تصدر اي توجيهات للولاة بخصوص انتقاد اردول او عدمه.
وقال خطاب ممهور بتوقيع وكيل وزارة الحكم الاتحادي، معاذ عبد الله بلال، إنه غير صحيح ما ورد بإحدى الصحف والمواقع الإلكترونية، بشأن إصدار توجيهات جديدة لـ(ولاة) ولايات (القضارف، نهر النيل، الشمالية)، قضت بمنعهم انتقاد المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية مبارك أردول عبر وسائل الإعلام، إلا عبر القنوات الرسمية،
وأكدت وزارة الحكم الاتحادي أنها لم تصدر أي توجيهات لمنع الولاة من انتقاد المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية، أو الحديث عن وجود تجاوزات في الشركة، أو فروع ولاياتهم أيضاً في الإعلام.
ويواجه مبارك أردول، انتقادات واسعة من ولاة الولايات المنتجة للمعادن، تتهمه فيها بالتلاعب في أموال التعدين والاستحواز على أنصبة الولايات التي تقدر بـ”تريليونات” الجنيهات من رسوم عائدات التعدين وأموال المسؤولية المجتمعية التي تتحصلها شركة المعادن، بجانب زكاة المعادن إلا أنها تقوم بـ”تجنيب” تلك الأموال بطرفها، وتصر على أن تقوم هي أيضاً بالصرف بأن تتقدم الولايات والمحليات بمشروعات تنفذها شركة المعادن، وهو ما يعتبره تناقضاً كبيراً في أن تتحول الشركة السودانية للموارد المعدنية من جهة رقابية إشرافية، إلى جهاز تحصيل شامل، ومن ثم تحولت إلى جهاز تنفيذي تنفذ المشروعات التنموية إنابة عن الأجهزة المختصة.
