وقعت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي اليوم، بحضور الأستاذ عبدالله إبراهيم وكيل الوزارة – عقوداً قانونية مع بنكي النيل والإسلامي السوداني يتم بموجبها إتاحة الخدمات والمنتجات المصرفية ونظام التحصيل والسداد الالكتروني بالبنكين لصالح وزارة المالية لتتمكن من توريد وتحصيل الإيرادات و رسوم الخدمات والمعاملات الحكومية الكترونياً.وقَّع عن وزارة المالية نائب المدير العام لديوان الحسابات فيما وقع عن البنوك ممثلا لكل منهما .
وأكدت أ. فاطمة البدوي المدير العام لإدارة الخزانة أهمية نظام التحصيل والسداد الالكتروني في إدارة النقد بفعالية وكفاءة في إطار نظام حساب الخزانة الواحد. فيما أكدت أ. إبتسام علي المدير العام لإدارة الإيرادات أهمية التنسيق بين الوزارة والبنوك بتطبيق النظام لتحقيق الشفافية وضبط الإيرادات والحد من الفساد وهدر الموارد، وأشادت بجدية البنوك الموقعة والتزامها بكافة مطلوبات التوقيع.
وأمن أ. عبد المحسن أحمد، نائب المدير العام لديوان الحسابات، على أهمية التوقيع مع البنوك لتأكيد ولاية وزارة المالية على المال العام ولتسهيل الخدمات الحكومية لصالح المواطن.
وكشف د. أسامة الطيب نائب الرئيس التنفيذي لبنك النيل عن تحول المسار نحو الرقمنة وإتاحة خدمة التحصيل والسداد للمواطن على مستوى كافة فروع البنك ومنافذه.
فيما أكد مدير التسويق بالبنك، محمد حامد آدم، جاهزية البنك وتأهيله للتنفيذ الفوري للخدمة. وأبان أ. أسامة عمر المدير العام للبنك الإسلامي السوداني أن الخدمات الالكترونية للمعاملات الحكومية المتاحة بالبنك تسهم في تسهيل الخدمة للمواطن.
