أصدرت محكمة يونانية، يوم أمس، حكماً وُصف بالقياسي يقضي بسجن مواطن سوداني لمدة 365 عاماً، بعد إدانته بتهم تتعلق بتهريب مهاجرين غير نظاميين عبر الأراضي والمياه اليونانية، وفق ما أفادت به مصادر قضائية.
وقالت المحكمة إن المتهم أدين بعدد كبير من التهم المرتبطة بتنظيم عمليات تهريب المهاجرين وتعريض حياتهم للخطر، حيث تم احتساب مدة الحكم عبر جمع العقوبات المقررة لكل تهمة على حدة، وهو ما أدى إلى صدور حكم بالسجن لمئات السنين، وفقاً لما يسمح به القانون اليوناني.
وأوضحت المصادر أن القضية تعود إلى ضبط المتهم أثناء محاولته نقل عشرات المهاجرين غير النظاميين، في ظروف وُصفت بـ«الخطرة وغير الإنسانية»، ما دفع الادعاء العام للمطالبة بأقصى العقوبات القانونية بحقه.
من جهته، نفى المتهم التهم الموجهة إليه، مؤكداً عبر محاميه أنه مجرد وسيط ولم يكن المسؤول الرئيسي عن العملية، مشيراً إلى نيته الطعن في الحكم أمام محكمة أعلى.
ويأتي هذا الحكم في ظل تشديد السلطات اليونانية إجراءاتها القانونية ضد شبكات تهريب البشر، مع تزايد أعداد المهاجرين غير النظاميين القادمين إلى البلاد عبر طرق بحرية وبرية خطرة.
يُذكر أن القوانين اليونانية، رغم إصدارها أحكاماً طويلة المدة، تحدد سقفاً أقصى فعلياً لمدة السجن التي يمكن أن يقضيها المدان، ما يعني أن الحكم يبقى رمزياً من الناحية القانونية، لكنه يعكس تشدد القضاء في مثل هذه القضايا.
