الخرطوم: الان نيوز
شهدت محكمة العضو في لجنة إزالة التمكين المجمدة وجدي صالح احداث مثيرة وذلك بعد ان اعلن وجدي رفضه الادلاء باقواله أمام النيابة الا في حضور محاميه.
وبحسب (التغيير) أن وجدي صالح وسعد محمد أحمد، المحتجزان لدى الشرطة يواجهان اتهامات تحت طائلة المواد 21/177 (2) و89 من القانون الجنائي السوداني.
وعلي صعيد متصل أعلنت النيابة رفضها طلب تقدم به “وجدي صالح” الذي يواجه اتهامات جنائية تتعلق بمخالفة إجراءات المحاسبةوبررت ذلك بعدم وجود السند القانوني للطلب ونوهت إلى أنه سيتم إحالة البلاغ للمحكمة بعد توجيه التهمة ومنح المتهمين حقهم في الإستئناف حسب ما تنص لائحة إستئنافات أعمال النيابه العامه لسنة 2021.
بالإضافة الى ذلك فان المتهمان يواجهان تهم تحت المواد المادة 29 من لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية، والمواد 77 و79 من وقانون الشراء والتعاقد لسنة 2010، والمادة 57 من قانون الشركات لسنة 2015.
من جانبه وصف عضو هيئة الدفاع عن وجدي صالح، الخبير القانوني، المعز حضرة، ما يواجهه موكله بأنه “عدالة انتقائية”.
ولفت “حضرة” إلى أن المواد المدونة في مواجهة “صالح” تتعلق بالموظف العام، قاطعا بأنه ليس موظفا ولم يستلم أية أموال أو يصرفها

