يعانى الشارع المصرى من ظاهرة التوك توك التي دخلت مصرفي عام 2005 ،ونظرا لعدم متانة هيكل المركبة وجميع محتوياتها ورفض أصحابها تركها والتخلى عنها لانها أصبحت مصدر رزقهم الوحيد،كانت هناك قرارات رسمية بشان التوك توك المتهالك .
قال اللواء أحمد هشام الخبير المروري، مساعد وزير الداخلية السابق، :أن الدولة تراعى وجود فئات كبيرة في مصر تستقل تلك المركبة بسبب ضيق الشوارع التي يسكون بها وهو ما يجعل هناك صعوبة لدخول السيارات أو التاكسى ،فكان التوك توك هو الخيار الوحيد لهم ،كما أن تلك المركبة تعد مصرا رزق لأسر كثيرة ومعاقين ليس لديهم القدرة على العمل في أي مجال ،وأصبح التوك توك نظرا لسهولة قيادته مصدرا لارزاق ملايين الأسر المصرية ومن هنا اولته الدولة اهمية كبرى .
جعلت الدولة مسار التوك توك في محورين هامين حفاظا على حياة الملايين من تلك الأسر
المحور الاول هو محور رئاسي في حالة عدم صلاحية التوك توك فنيا وعدم توافر شروط الأمن والسلامة فيه يتم استبداله بسيارة ميني فان تعمل بالغاز الطبيعي تتوفر فيها كل الصلاحية الفنية والمظهر الحضاري ويتم قيادتها برخصة قيادة خاصة من 18 سنة فاكثر مثل التاكسي الاسود واستبداله بالتاكسي الابيض والهدف حماية الشارع المصري من أي شئ يخل بالامن العام اضافة للمظهر الحضاري للشارع المصري
والمحور الثانى وزاري ويتمثل في ترخيص التوك توك بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء بشرط الصلاحية الفنية للتوك توك وتوافر شروط الأمن والسلامة فيه
واخيرا صدر قرار وزارة الداخلية بتعديل بعض احكام قانون المرور والذى شمل تطوير شكل اللوحات المعدنية وتحديث بياناتها ووسائل تأمينها وتثبيتها بصفة دائمة بمعرفة قسم المرور المختص بتعريفة رسمية 215 جنيه وتعديل لفظي الية والالية إلى لفظي نارية ،وذلك لتدقيق بيانات المركبة ومالكها رسميا لدى الإدارة العامة للمرور حرصا على حياة الجميع
