كشف وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. جبريل إبراهيم عن أبرز التحديات التي تواجه البلاد في المرحلة الراهنة، وفي مقدمتها مضاعفة الإيرادات العامة لتغطية الاحتياجات المتزايدة للدولة، إلى جانب التحكم في الإنفاق العام، وتوفير الخدمات الأساسية لولاية الخرطوم وإعادة تأهيلها، مشددًا على أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب مضاعفة جهود العاملين بالوزارة لتلبية تطلعات المواطنين.
وأشاد الوزير، عقب عودته لمباشرة مهامه اليوم بعد تجديد القيادة العليا ثقتها فيه، بأداء منسوبي الوزارة، مؤكدًا أنهم عملوا كفريق واحد بقيادة وكيل وزارة المالية لتحقيق إنجازات مهمة رغم الظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد. ودعا إلى مواصلة العمل بروح الفريق، وترسيخ ولاية وزارة المالية على المال العام، وضبط الموارد، وتوجيه الإنفاق بأقصى درجات الكفاءة وفق الأولويات الوطنية، مطمئنًا العاملين بأن التخطيط والعمل التنفيذي مستمر بلا انقطاع.
من جهته، أعلن وكيل وزارة المالية الأستاذ عبد الله إبراهيم، خلال كلمته الترحيبية بعودة الوزير، عن إعداد برنامج إصلاحي شامل وغير مسبوق يشمل إصدار قانون جديد للمالية العامة يستوعب التطورات الحديثة ويواكب المعايير العالمية، ويأتي ضمن خطة الوزارة لتطبيق نظام الإدارة المالية المتكامل (IFMIS)، الذي يهدف إلى حوسبة العمليات المالية بدءًا من إعداد الميزانية وتنفيذها، وصولًا إلى المحاسبة والتقارير.
وأشار الوكيل إلى التزام الوزارة بتنفيذ برامج إصلاحية جوهرية، على رأسها برنامج التحصيل والسداد الإلكتروني، الذي أحدث تحولًا نوعيًا في تحكم الوزارة في الإيرادات، ويجري تنفيذه وفق خطة واضحة تمهيدًا للانتقال إلى نظام الخزانة الموحد (TSA).
كما أشاد الوكيل بالعلاقة التشاركية الوثيقة بين الوزير والعاملين بالوزارة، مؤكدًا أن الثقة والدعم المتبادل أسهما في إنجاز ملفات اقتصادية مهمة، من بينها توقيع برنامج تسهيل ائتماني ممتد مع صندوق النقد الدولي عام 2021، والذي اعتُبر بداية لاختراق فعلي في مسار التعافي الاقتصادي المخطط له عام 2022. وعبّر عن تقديره لموقف الوزير في التحريك التجريبي للإيرادات منذ اندلاع الحرب، مؤكدًا أنه أظهر فهمًا عميقًا لحجم التحديات، وتعهد بمواصلة العمل إلى جانبه لتحقيق أهداف التعافي الاقتصادي في هذه المرحلة الحساسة.
