عقد وزير الداخلية السوداني بابكر أبو سمرة اجتماعًا الأسبوع الماضي مع معتمد اللاجئين بالإنابة والمديرين في العاصمة الخرطوم.وقرر الاجتماع إحالة مدير الشؤون المالية والإدارية في المفوضية، أسامة أحمد الفكي، للتحقيق.ووفقًا لتقرير الاجتماع الذي حصلت عليه “سودان تربيون”، قرر المسؤولون وضع حد لانتهاكات الموظفين ومراقبة الوضع الإداري والموارد البشرية في المفوضية عن كثب.
وأقرّ محضر الاجتماع مراجعة وضع الموظفين وإعداد إحصاءات تفصيلية عن وظائفهم وطبيعة عمل كل موظف.
وفي السياق، أكد الاجتماع على ضرورة التزام مساعدي المفوض في ولايتي القضارف والنيل الأبيض بتنفيذ قرارات المفوض وفقًا لسياسة الولاية.
كما أقرّ الاجتماع وقفًا مؤقتًا للتعيينات والعقود الجديدة، مع تجديد العقود القائمة فقط. كما حظر أي أنشطة (ورش عمل، ندوات، مؤتمرات)، وما إلى ذلك، دون إذن مسبق.
وفي سياق ذلك، أقر الاجتماع العودة إلى الهيكل الإداري الذي أقره مجلس الوزراء عام 2005.
