البنوك المصرية تتخذ هذه الخطوة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

اخبار السودان
اخبار السودان » اخبار الاقتصاد » البنوك المصرية تدرس وضع حدود للسحب النقدي اليومي للدولار والعملات الأجنبية

اخبار الاقتصاد
البنوك المصرية تدرس وضع حدود للسحب النقدي اليومي للدولار والعملات الأجنبية
تم النشر منذُ 3 ساعاتاضف تعليقاًمصدر الخبر / وكالات

مصدر الخبر / وكالات

تقوم البنوك المصرية حاليا بدراسة فرض حدود قصوى على معاملات السحب النقدي اليومي للعملات الأجنبية المختلفة، مثل الدولار واليورو، سواء للأفراد أو الشركات، وذلك ضمن الإجراءات التنظيمية والتعليمات الرقابية التي تهدف إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، دون أن تفرض قيودا على التحويلات، حسب ما أفاد به مصرفيون.

كانت البنوك، باستثناء عدد قليل منها، لا تفرض حدودًا قصوى على سحب النقد الأجنبي للعملاء، في حين أن معظم بنوك العالم تضع قيودًا على مقدار السحب وفقًا للتعليمات المصرفية التنظيمية.

قام البنك المركزي برفع الحدود القصوى للسحب النقدي بالجنيه إلى 30 ألف جنيه يومياً من ماكينات الصراف الآلي و250 ألف جنيه يومياً من الفروع، بعد أن كان قد رفعها في أبريل الماضي من 20 ألف جنيه من ماكينات الـ ATM و150 ألف جنيه من الفروع.

شهدت مصر تحسنًا في أزمة النقد الأجنبي خلال الأشهر الستة الماضية، وذلك بفضل الإجراءات الإصلاحية الأخيرة وزيادة التدفقات من النقد الأجنبي التي تجاوزت 60 مليار دولار، نتيجة لاستثمارات إماراتية في تطوير مدينة رأس الحكمة ودخول الأموال الساخنة بأرقام قياسية.

كل بنك يضع حدود مريحة

أفاد محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن مجلس الإدارة سيناقش في الأسبوع القادم تحديد حد أقصى لعمليات سحب النقد بالعملات الأجنبية سواء للأفراد أو للشركات.

أشار خلال اتصال هاتفي في برنامج “على مسئوليتي” الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد أمس، إلى أن الحدود ستكون مريحة جداً، موضحاً أن كل بنك لديه الحرية التامة في تحديد الحدود التي يرى أنها مناسبة دون أي تدخل من البنك المركزي.

أعلن البنك المركزي في بيان له أمس أنه قد قام يوم 15 أبريل 2024 بزيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي بالعملة المحلية ليصل إلى 250 ألف جنيه بدلاً من 150 ألف جنيه، ولماكينات الصراف الآلي إلى 30 ألف جنيه بدلاً من 20 ألف جنيه، وذلك تسهيلاً للعملاء المتعاملين مع البنوك.

بالنسبة لحدود صرف العملات الأجنبية، فإن القرار يعتمد على كل بنك على حدة لتحديد سياسته الخاصة بهذا الشأن، مع موافقة مجلس إدارته.

مسايرة التعليمات التنظيمية بالعالم

ذكر مسؤول في خزانة أحد البنوك أن هذا القرار يهدف إلى الامتثال للتعليمات التنظيمية وليس إلى فرض قيود على العملات الأجنبية، حيث سيتوجب على كل بنك عند تحديد الحدود أخذ إمكانية تجاوزها في الاعتبار، وذلك في حال طلب العميل، ولكن بشرط الحصول على موافقة من المسؤول المختص بالبنك.

قامت البنوك بزيادة الحدود القصوى لاستخدام بطاقات الائتمان أثناء السفر خارج مصر، سواء للشراء أو للسحب النقدي بالعملة الأجنبية، بناءً على الدولة التي يتواجد فيها العميل، وذلك في ظل توفر موارد النقد الأجنبي بعد تحرير سعر الصرف.

وفق قواعد أعرف عميلك

صرح محمد بدير، الرئيس التنفيذي لبنك QNB مصر، بأن البنك المركزي لا يتدخل في تحديد حدود السحب القصوى من العملات الأجنبية، بل الأمر متروك لكل بنك بناءً على سياسته الخاصة.

أوضح خلال اتصال هاتفي في برنامج “المشهد وبالورقة والقلم” مع الإعلامي نشأت الديهي على قناة “TeN” أمس أن كل بنك يقوم بتحديد الحد الأقصى للسحب النقدي من العملات الأجنبية بناءً على قواعد الالتزام ومعرفة العميل والقواعد الدورية المطبقة، والتي قد تختلف من بنك إلى آخر.

وفقاً لبدير، يتم تحديد حدود السحب للعملات الأجنبية بناءً على العميل ونوع نشاطه وحركات السحب والإيداع المتعلقة به، وتختلف هذه الحدود من بنك لآخر.

وأشار إلى أن كل بنك يمتلك جداول تحدد الصلاحيات اللازمة للموافقة على عمليات السحب النقدي من قبل مديري الفروع ورؤساء المناطق واللجان المختصة، وكل ذلك ضمن نطاق اختصاصهم.

في مارس الماضي، قام البنك المركزي بتحرير سعر الصرف للمرة الرابعة خلال عامين، مما أتاح تحديد قيمة الجنيه بناءً على العرض والطلب على العملات الأجنبية. ساعد هذا الإجراء في القضاء على السوق السوداء لتجارة العملة واستعادة تداولها في النظام الرسمي من خلال البنوك ومكاتب الصرافة.

تراجع الدولار بحوالي 60% أمام الجنيه بعد تحرير سعر الصرف، حيث انخفض من 30.94 جنيه في 5 مارس إلى حوالي 48.86 جنيه خلال معاملات البنوك اليوم.

تقييم

إجراءات مكافحة غسل الأموال

قال أحد رؤساء البنوك الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن من بين المشكلات الرئيسية عدم وجود سقف لسحب العملات الأجنبية.

وأشار إلى أن مصرفه قد حدد حدًا للإيداع بواقع 10 آلاف من العملات الأجنبية، ولكنه يقبل إيداعات تفوق هذا الحد بعد التحقق من مصادرها وفقًا للتعليمات المعمول بها، وتبقى مسؤولية كل بنك في ذلك.

لكن لا توجد قيود محددة على السحب النقدي اليومي للعملات الأجنبية، مما أدى إلى أزمة في تقييم إجراءات مكافحة غسل الأموال من قبل المراسلين – وهي البنوك الخارجية – حسب ما ذكره رئيس البنك