(النقطة الجوهرية الان انكم لا تديرون اقتصادا، انتم تخوضون حرب اقتصادية.. بكل معنى كلمة حرب…)
المحدد الاول لسعر الصرف هو إمكانية الدولة في الانتاج او التصدير و هو ما يعرف بالميزان التجاري..و هو معادلة تصعب في اوقات السلم و تستحي في ازمان الحرب.
💉 الحملات الوقائية للأجهزة الأمنية غالبا ما تساعد في زيادة الأسعار بزيادة هاَمش المخاطرة للسعر.
💉 تجارة العملة تجاوزت التبادل المكاني باستخدام كافة الوسائط و التطبيقات البنكية عابرة الحدود لاتمام الصفقات ، فضلا على أنه لا *يوجد تشريع واضح يمنع ذلك*.
💉 لمعالجة اي مشكلة اقتصادية لا بد من وضع خطة بواسطة خبراء يتبناها المجلس السادي و وزارة المالية و جهاز المخابرات بها حزمة من المعالجات على المدى الطويل و القصير..
من الإجراءات التي يمكن أن تساعد على المدى القصير:
💊 اعلان حكومة الحرب انتهاج التقشف و إيقاف استيراد السلع الغير ضرورية *فورا*.
💊 مطاردة حصائل الصادر القديمة (قائمة ال٢٠٠ شركة) و (و قائمة ال١٥٦ شركة) و تشديد الضبط حصائل الصادر مع التدقيق في تسجيل شركات جديدة. *فورا*.
💊💊💊 ربط سقوفات التحويلات المالية بالرقم الضريبي و تصنيف العملاء *فورا*. ، خاصة في تطبيق بنكك، إذ ان ٧٠٪ من التحويلات المالية تقريبا عبره و هو قطاع خاص.
💊 تحييد الطلب على العملة لشراء الوقود و الذي يمثل ٤٠٪ تقريبا من طلب العملة على السوق الأسود، مع ترشيد الاستيراد وفق الحجة فقط.
💊 عمل النافذه الموحدة الصادر من كل جهات الاختصاص من اجل السيطرة على الصادر والاستيراد *فورا*.
💊 وضع تشريع واضح و قاسي للمضاربة في العملات *فورا*.
💊 تفعيل نوع من الرقابة على الحسابات المشبوهة مثل نظام(F. A. T. C. A) الأمريكي *فورا*.
💊 سن عقوبة صارمة للتهريب خاصة الذهب و الصمغ و الإبل ، فورا*.
من الإجراءات التي يمكن أن تساعد على المدى الطويل :
💉 تحفيز البنوك الوطنية (امدرمان الوطني مثلا) لاستيعاب عملاء عبر التطبيق بامتيازات لفك احتكار العملاء في بنك واحد..
💉 التركيز على الانتاج المخطط لسلع الصادر اكثر من الانشغال بالحملات الامنية .

