جريمة وحوادث

شبهات تلاعب في ضبطية ذهب تتجاوز 200 كيلوغرام بولاية نهر النيل.. تساؤلات حول استغلال النفوذ السيادي وضرورة فتح تحقيق عاجل

الخرطوم | الآن نيوز

نهر النيل – عازه إيرا

أثارت معلومات متداولة بشأن ملابسات ضبط شحنة ذهب ضخمة بولاية نهر النيل، تتجاوز كميتها 200 كيلوغرام، تساؤلات واسعة حول سلامة الإجراءات القانونية المتبعة في القضية، وسط شبهات بوجود تلاعب في حصر الكميات الفعلية وتدوينها ضمن المحاضر الرسمية بأرقام تقل كثيراً عن حجم المضبوطات الحقيقي.

 

وتشير المعلومات المتداولة إلى أن الواقعة صاحبتها تجاوزات إجرائية محتملة، تمثلت في تسجيل كمية أقل بكثير من الكمية التي جرى ضبطها على أرض الواقع، الأمر الذي يطرح تساؤلات جوهرية حول مصير الفارق في الكميات، والجهات التي أشرفت على عملية الضبط والتحري والتوثيق، ومدى الالتزام بالإجراءات القانونية والضوابط المنظمة للتعامل مع مثل هذه القضايا ذات الصلة بالثروات والموارد الوطنية.

 

والأكثر إثارة للقلق ما يُثار بشأن استخدام أسماء وشخصيات ومؤسسات رفيعة في الدولة، من بينها مجلس السيادة، في محاولة محتملة للتأثير على مسار الإجراءات أو توفير غطاء لبعض التجاوزات، وهي مزاعم تستوجب التحقق الجاد والكشف عن حقيقتها، بعيداً عن استغلال مكانة مؤسسات الدولة أو الزج بأسمائها في قضايا تحقيق مصالح شخصية.

 

إن خطورة هذه القضية لا تتوقف عند حدود شبهة التلاعب في كمية الذهب المضبوطة، بل تمتد إلى مسألة استغلال النفوذ والسلطة، والإضرار بالمال العام والموارد الاقتصادية للبلاد، فضلاً عن انعكاساتها السلبية على هيبة المؤسسات النظامية وثقة المواطنين في أجهزة إنفاذ القانون.

 

وتبرز هنا تساؤلات مشروعة تستدعي إجابات واضحة من الجهات المختصة:

 

– ما الكمية الحقيقية للذهب التي جرى ضبطها؟

– لماذا توجد مزاعم بشأن اختلاف الكمية الفعلية عن الكمية المسجلة في المحاضر الرسمية؟

– أين ذهب الفارق، إن ثبت وجوده؟

– من هم المسؤولون عن عملية الضبط والحصر والتوثيق؟

– هل تعرضت الإجراءات لأي تدخلات أو ضغوط من جهات نافذة؟

– وهل جرى استخدام أسماء مسؤولين أو مؤسسات سيادية لتحقيق مصالح خاصة؟

 

إن ما يُثار بشأن تورط بعض الضباط صغار الرتب أو استغلالهم لعلاقات وقرب مزعوم من دوائر صنع القرار، إن ثبت، يمثل أمراً بالغ الخطورة، ويستوجب المساءلة القانونية دون حصانة أو استثناء، فالمؤسسات السيادية ليست مظلة لحماية التجاوزات، ولا يجوز أن تتحول السلطة أو النفوذ إلى وسيلة لتحقيق مكاسب شخصية على حساب حقوق الدولة والشعب.

 

مطالب بفتح تحقيق عاجل وشفاف

 

وعليه، فإن الضرورة تقتضي تدخلاً عاجلاً من الجهات الرقابية والعدلية المختصة لفتح تحقيق مستقل وشامل في ملابسات هذه الضبطية، ومراجعة محاضر الضبط والتحري، ومطابقة الكميات المسجلة مع الكميات الفعلية، والتحقق من مسار المضبوطات وسجلات استلامها وتسليمها، مع تحديد المسؤوليات ومحاسبة كل من يثبت تورطه في أي مخالفة أو تجاوز.

 

كما تبرز أهمية إصدار توضيح رسمي للرأي العام بشأن حقيقة الواقعة، حمايةً لموارد البلاد وصوناً لهيبة مؤسسات الدولة، وقطعاً للطريق أمام أي محاولات لاستغلال النفوذ السيادي أو العسكري في تمرير مصالح شخصية.

 

إن ذهب السودان ثروة وطنية وحق للأجيال، وحمايته مسؤولية لا تقبل المساومة. ولا ينبغي أن يكون اسم الدولة أو مؤسساتها السيادية وسيلة لتجاوز القانون، بل يجب أن تظل سيادة القانون فوق الجميع، دون استثناء.

 

الإعلامية: عازه إيرا

زر الذهاب إلى الأعلى